عرض مخطط عمل الحكومة اليوم على النواب

ينزل الوزير الأول أحمد أويحيى صبيحة اليوم إلى مقر المجلس الشعبي الوطني لعرض مخطط عمل الحكومة خلال الأربعة أشهر الباقية من عمر العهدة الرئاسية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم لمناقشة مخطط عمل الحكومة في الفترة القصيرة المقبلة إلى غاية الرئاسيات المقبلة، حيث قرر مكتب الغرفة السفلى للبرلمان في اجتماع ترأسه رئيسه عبد العزيز زياري حسب ما أفاد به بيان للمجلس تلقت ''الحوار'' نسخة منه مناقشة هذا المخطط في جلسات علنية خلال الفترة الممتدة من الأحد 14 ديسمبر إلى الخميس 18 ديسمبر، وذلك وفقا للمادة 80 من الدستور. وتنقسم وثيقة مخطط عمل الحكومة في الفترة القصيرة المقبلة والتي اطلعت ''الحوار'' على فحواها إلى خمسة فصول يتناول الأول ''تعزيز دولة القانون وتحسين الحكم الراشد''، لاسيما هنا ما يتعلق الشق المتعلق بإصلاح قطاع العدالة وتحديث إدارة المالية، وخصص الفصل الثاني ل''مواصلة التنمية الاقتصادية وترقية التشغيل''، فيما خصص الفصل الثالث ل''مواصلة التنمية البشرية''، أما الفصل الرابع فيتعلق ب''تنفيذ السياسة الخارجية وتطوير التعاون الدولي''، أما الفصل الخامس والأخير من الوثيقة فيتعرض إلى'' تطوير قدرات الدفاع وضمان احترافية الجيش''. هذا وتتجه مختلف المؤشرات حسب المتتبعين إلى تصويت نواب البرلمان بقوة لصالح الوثيقة، ويكون ذلك على الأقل قد تم حسمه اليومين الماضيين من طرف نواب التحالف الرئاسي الذي يشكلون الأغلبية، رغم أن جلسات المناقشة ستستغرق خمسة أيام، وفي هذا الصدد سيكتفي النواب على اختلاف مشاربهم السياسية على غرار ما عودتنا به الجلسات العلنية لمناقشة أي مشروع حكومي بإبداء بعض الانتقادات الطفيفة على سير وتعطل بعض البرامج والمشاريع، كما سيستغل النواب فرصة حضور أعضاء الطاقم الوزاري لإطلاق بعض الملاحظات وإبراز بعض النقائص على كيفية تسيير شؤون بعض القطاعات، إضافة إلى إشارة البعض منهم إلى عدد من المشاكل المحلية المسجلة على مستوى بعض المناطق النائية والداخلية، خاصة تلك التي يمثلونها، فضلا عن استغلال البعض هذه الفرصة من أجل الترويج لأفكار الأحزاب خارج التحالف الرئاسي. ومن بين الالتزامات التي أدرجت في خطة عمل الحكومة هو تحضير وتهيئة الأجواء المناسبة لتنظيم الانتخابات الرئاسية ماديا وبشريا، وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة ستقوم بذلك وفقا لقانون الانتخابات ساري المفعول، وكذا بفضل الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية لسنة ,2009 أما بخصوص الهيئة الإدارية التي ستسهر على ضمان عملية سير ونزاهة الاقتراع القادم فتتمثل- ذات المصدر- في لجنة لمراقبة الانتخابات التي تتبع لسلطة الحكومة، والتي عوضت اللجنة المستقلة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تم حلها منذ الانتخابات المحلية التي جرت في سنة .2007 وتتمثل إحدى الالتزامات الأخرى التي أدرجت في الوثيقة في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لتفعيل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي انتهى العمل به رسميا في أوت ,2007 وذلك بتمكين بعض ضحايا المأساة الوطنية الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من الإجراءات التي يقترحها الميثاق لسبب أو لآخر عن قريب، وفي هذا الصدد تشير عديد المصادر المتتبعة لملف المصالحة إلى إمكانية استصدار الرئيس بوتفليقة لإجراءات إضافية بغرض تمكين بعض فئات ضحايا المأساة من تدابير المصالحة مثل معتقلي الصحراء وقوات الدفاع الذاتي والمتضررين اقتصاديا من الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد، لاسيما وأن المادة 47 من الميثاق تمكن الرئيس من ذلك. وفضلا عن ذلك تشير وثيقة العمل إلى استعداد الحكومة بصفة رسمية لإطلاق قناتين تلفزيونيتين جديدتين مع مطلع جانفي ,2009 ويتعلق الأمر بقناة للقرآن الكريم، وأخرى ناطقة بالأمازيغية، إضافة إلى التزام الحكومة برفع عدد الإذاعات المحلية إلى 48 إذاعة، كما أن الحكومة وعدت بإنجاز بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر إلكترونيين، وعازمة على مراجعة قانون البلدية والولاية، إضافة إلى الشروع عن قريب في تعيين الولاة المنتدبين الجدد تحسبا للتقسيم الإداري الجديد.