أويحيي أمام النواب الأحد القادم لتمرير خطة إتمام البرنامج الرئاسي

بعد تعيينه في منصب الوزير الأول

ينزل الوزير الأول أحمد أويحيى إلى الغرفة السفلى للبرلمان، الأحد المقبل، ليعرض مخطط الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الذي سيركز على إتمام تنفيذ ما تبقى من برنامج رئيس الجمهورية خلال الأربعة الأشهر المقبلة، وهي الفترة التي تفصل عن الاستحقاقات القادمة.
*
ويعد مخطط الحكومة الذي سيشرع النواب في مناقشته بداية من يوم الأحد، على أن تكون جلسة المصادقة عليه الأربعاء المقبل، الأول من نوعه منذ التعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان منتصف الشهر المنصرم، والذي تم بموجبه إلغاء منصب رئيس الحكومة واستحداث بدله منصب وزير أول، يعمل على تنفيذ برنامج الرئيس، من خلال خطة عمل يعدها، وهي عبارة في الواقع عن استراتيجية لدفع الورشات التي ما تزال عالقة، وكذا تطبيق التوجيهات التي تلقاها من القاضي الأول للبلاد أثناء الاجتماعات المصغرة.
*
وقد كان رئيس الحكومة في السابق يعد برنامجا خاصا به، يستقي جوهره من برنامج رئيس الجمهورية، لكنه يضيف إليه تفاصيل عديدة، ويعمل على تجنيد كافة طاقمه الوزاري من أجل وضع تصور للقطاعات التي يشرفون عليها، من أجل صياغة ما كان يعرف ببرنامج الحكومة، في حين أن الوزير الأول اليوم هو مطالب فقط بوضع خطة لتنفيذ برنامج الرئيس، وهو ما يرفع الخلط أو التداخل الذي كان موجودا ما بين رئيس الجمهورية الذي ينتخب وفق برامج واضح، ووزيره الأول الذي يعمل على تطبيق هذا البرنامج، وليس الإتيان ببرنامج آخر لا صلة له بالأول.
*
ومن المزمع أن تستأنف الغرفة السفلى للبرلمان أشغالها في جلسات علنية، بعد انقطاع دام قرابة الشهر، حيث كانت آخر جلسة عقدها المجلس الشعبي الوطني تلك التي جمعت غرفتي البرلمان يوم 12 نوفمبر الماضي، وتم خلالها التصويت بالأغلبية لصالح تعديل الدستور.
*
وتناول مكتب المجلس في اجتماع ترأسه عبد العزيز زياري ليلة عيد الأضحى، الترتيبات الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة، وقرر على إثره ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمناقشة هذا المخطط، وفقا لما تنص عليه المادة (80) من الدستور.
*
وكان مشروع قانون المنافسة آخر ما درسه وناقشه ممثلو الشعب، قبل أن يتوقف عن النشاط مؤقتا في انتظار أقلمة كافة مؤسسات الدولة مع التعديل الدستوري الأخير.
*
وقد تزامن توزيع نسخ من مخطط عمل الحكومة على نواب الشعب مع عيد الأضحى، وهي فترة يتجه فيها كافة ممثلو الشعب إلى مناطقهم لأداء هذه الشعيرة الدينية رفقة أهاليهم، وهو ما قد يعيقهم على الاطلاع بشكل جيد على فحوى المخطط، قبل الشروع في مناقشته بالنظر إلى قصر الفترة الزمنية التي سيستغرقونها في قراءة وفهم ما ورد في المخطط، الذي يتطلب تحليل الكثير من تفاصيله الوقت الكافي، إلى جانب الاستعانة بخبراء في المجال الاقتصادي.