أجمع أمس كل من وزراء النفط لدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول الذين وصلوا إلى وهران لحضور الاجتماع الطارئ رقم 151 أن الأوبك ستتخذ إجراءات هامة من أجل ضمان استقرار السوق النفطية وضبط العرض من الخام من خلال تقليص معتبر في الإنتاج، فضلا عن تقليص الفائض في الإنتاج البترولي بالسوق العالمية بخمسة أيام لجعله يغطي 52 يوما من الاستهلاك عوض 57 يوما. وتجنب كل من وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي للمنظمة وكذا وزير النفط الكويتي والليبي والقطري والفنزويلي وإيران وسوريا كبلد ملاحظ إعطاء أي تفصيل بخصوص هذا التقليص، حيث ظلت التكهنات تحوم حول تخفيض يتراوح بين 5ر1 و2 مليون برميل يوميا، قبل اختتام أشغال الدورة ال 67 لاجتماع لجنة المتابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول لبحث وضعية السوق النفطية، وكل الجوانب المرتبطة بها لا سيما العرض والطلب ومستوى المخزونات وتطور الأسعار واحترام البلدان الأعضاء لحصص إنتاجها. وتعرض اليوم لجنة المتابعة تقريرها المفصل حول إنتاج البترول وصادرات كل دول الأعضاء بعد إقرار تخفيضات شهر نوفمبر المنصرم، وعلى ضوء هذه المعطيات ينتظر أن تفضي المشاروات بين أعضاء الأوبك إلى تقليص هام في الإنتاج قصد وقف انهيار أسعار البترول التي فقدت أكثر من 70 بالمائة من قيمتها في أقل من ستة أشهر. وذكرت مصادر مقربة من اجتماع الأمانة العامة للمنظمة أن الاقتراحات الواردة إليها تضمنت تخفيضا يمكن أن يصل إلى 5ر2 مليون برميل يوميا، ليصل بذلك حجم الكمية التي تقرر رفعها من السوق في عام الجاري ب52ر4 مليون برميل في اليوم من إجمالي إنتاج الأوبك. وفقد النفط الخام أمس الثلاثاء في الأسواق العالمية نحو 5 دولارات إلى ما دون 45 دولارا بعد أن ناهز عتبة 50 دولارا بنيويورك، نتيجة المخاوف المستمرة من ركود اقتصادي شديد، ورغم التوقعات باتفاق الأوبك على أكبر خفض لإنتاج الخام بالسوق النفطية وإعطاء ديناميكية لرفع الأسعار. ويولي المتتبعون لشأن السوق النفطي أهمية كبيرة لمشاركة روسيا غير العضو بالمنظمة وأكبر منتجي البترول العالميين ب 13 في المائة من السوق في اجتماع وهران، من شأنه إعطاء بعد متميز للقرارات التي ستتخذها الدول الأعضاء على الصعيد الجيوسياسي القاضي بالتحرك بشأن عرض الخام على السوق لوضع حد لانخفاض الأسعار وتشجيع ارتفاعها.
