123 مقر أمن حضري لتغطية أحياء العاصمة في انتظار المزيد

نزل أمس العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الجزائري، مجددا إلى أفقر أحياء العاصمة وأكثرها تسجيلاً لمستويات البطالة لتدشين مقار أمنية جديدة، على غرار التي دشنها الشهر الماضي، لتضاف إلى قائمة مقار الأمن الحضري التي تتركز في الأحياء الشعبية التي كانت في وقت العشرية السوداء مكانا مفضلا لتفريخ العناصر الإرهابية بشهادة المسؤول نفسه. وصل العدد الإجمالي لمراكز الأمن الحضري بتدشين 3 مقار أمنية جديدة أمس، إلى 123 مقر على مستوى العاصمة في انتظار المزيد حسب ما أكده العقيد تونسي، الذي أكد لدى حديثه عن خطة الانتشار بأنها تأتي في إطار سياسة ''الشرطة الجوارية'' التي ستتعمّم، بالموازاة مع عمليات «ضخ» رجال أمن جدد في الجهاز. تدعمت مراكز الأمن الحضري بالعاصمة أمس بعد تدشينها من طرف المدير العام للأمن الوطني علي تونسي ب 3 مراكز أمنية جديدة في كل من دائرتي الحراش وبئر مراد رايس، وهذا تنفيذا للمخطط الرئاسي والقاضي بتعميم هذه المراكز على القطر الوطني وضمان التغطية الأمنية الشاملة. وتعد هذه المراكز استكمالا لعملية الانتشار في الأحياء الشعبية منذ استتباب الأمن، خاصة وأنها كانت تعرف في فترات الإرهاب بالأمكنة الأكثر استقطابا لتفريخ الإرهابيين. و المراكز الأمنية المدشنة بالدائرة الحضرية بالحراش، يتعلق الأمر بالأمن الحضري رقم 12 بحي النخيل بلدية باش جراح الذي بلغت التغطية الأمنية فيه إلى شرطي لكل 192 مواطن بكثافة سكانية تقدر ب 5000 نسمة، إضافة إلى الأمن الحضري رقم 20 بحي الكاليتوس بباش جراح، والذي بلغت التغطية الأمنية فيه إلى شرطي لكل 230 مواطن بكثافة سكانية تقدر ب 6000 نسمة. أما بالدائرة الحضرية لبئر مراد رايس فقد تم فتح مقر أمن حضري رقم 11 بحي 792 مسكن ببلدية جسر قسنطينة، والذي بلغت التغطية الأمنية فيه إلى شرطي لكل 174 مواطن في البلدية، بكثافة سكانية تقدر ب4500 نسمة. ويأتي افتتاح هذه المراكز في إطار ضمان تغطية أمنية على مستوى العاصمة وخاصة في المناطق الحضرية المكتظة، وفي الأحياء القصديرية مثل مناطق (باش جراح والحراش). وستقوم هذه المراكز برصد التحركات المشبوهة، وأيضا إعداد تقارير عن الانشغالات الحقيقية للسكان، كما تهدف هذه المراكز الأمنية إلى تعزيز مهمات الشرطة في الأحياء الكبرى وقطع الطريق أمام شبكات دعم وإسناد الجماعات المسلحة على خلفية أن هذه الأحياء الشعبية خاصة القصديرية منها شكلت قواعد الدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية، فضلا عن مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.