توقعات ببلوغ التضخم 2.4 بالمئة مع نهاية 2008

أعلن الديوان الوطني للإحصاء أن وتيرة التضخم بلغت في الجزائر نسبة 3ر4 بالمائة خلال ال 11 شهرا الأولى من سنة ,2008 في حين تقدر توقعات الديوان أن تبلغ هذه النسبة 2ر4 بالمائة بالنسبة لسنة .2008
وحسب التقرير الذي نشرته أمس وكالة الأنباء الجزائرية، عن ديوان الإحصاء أرجع هذا التغير المسجل منذ الفاتح جانفي إلى نوفمبر المنصرم أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 3ر7 بالمائة، بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب 9ر11 بالمائة والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 9ر2 بالمائة. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة، فإنها ارتفعت بنسبة 1ر1 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 4ر2 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين جانفي إلى نوفمبر,2008 كما شهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار باستثناء أسعار البطاطس التي انخفضت بأكثر من 25 بالمائة، حيث سجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاع، حيث قدر ب 5ر40 بالمائة وتليها القهوة والشاي والمنقوعات بزيادة تقدر ب 5ر28 بالمائة، كما ارتفعت أسعار لحم الدواجن والأرانب والبيض ب 4ر14 بالمائة، أما الفواكه فقفزت ب 14 بالمائة، فضلا عن زيادة في أسعار الخضر ب 2ر9 بالمائة، والحليب ومشتقاته 1ر7بالمائة. ويرجع التوجه نحو الانخفاض الذي سجل في نوفمبر الماضي بالمقارنة مع سهر أكتوبر، إلى ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك بنسبة 5ر4 بالمائة وعلى رأسها أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 1ر10 بالمائة، مع العلم أن نسبة التضخم في نوفمبر تراجعت إلى 5ر2 بالمئة بتراجع نسبة 5ر0 بالمقارنة مع الشهر الذي قبله. وتجدر الإشارة إلى أن مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه الخميس الماضي من طرف المجلس الشعبي الوطني يتوقع نسبة تضخم تقدر ب 4 بالمائة بالنسبة لسنة 2008 وذلك نتيجة التضخم المستورد، في حين يتوقع أن تقدر هذه النسبة السنة المقبلة ب5ر3 بالمائة أي نفس النسبة التي سجلت في .2007 وأجل الديوان الوطني للإحصاء الطريقة الجديدة لحساب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي كان مزمعا الشروع في استعمالها أكتوبر الماضي إلى غاية جانفي 2009 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصاءات الذي لم يستكمل بعد إعداد هذه الطريقة الجديدة.