بلغت وتيرة التضخم في الجزائر نسبة 2ر4 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2008 بالرغم من انخفاض مؤشر الاستهلاك في شهر أكتوبر إلى 5ر0 المائة مقابل 4ر3 بالمائة خلال سبتمبر المنصرم حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني للإحصاء. ويرجع هذا التغير أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب2ر7 بالمائة بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب7ر12 بالمائة والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 2 بالمائة. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة أضاف نفس المصدر أنها ارتفعت بنسبة 1 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب1ر2 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر 2008. وشهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار باستثناء أسعار البطاطس التي انخفضت ( - 26 بالمائة) وأسعار السكر والمواد السكرية (- 3ر0 بالمائة). وسجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاع حيث قدر ب (+2ر42 بالمائة) وتليها القهوة والشاي والمنقوعات (+4ر29 بالمائة) والسمك الطازج (+3ر18 بالمائة) والفواكه (8ر14 بالمائة) والخضر بنسبة 2ر9 بالمائة والحليب ومشتقاته (6ر7 بالمائة) وأخيرا الخبز والحبوب (+7ر4 بالمائة) وشمل ارتفاع منتجات مجموعة اللحوم والأسماك المعلبة (3ر2 بالمائة) ولحوم وأحشاء الأغنام (5ر1 بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (1ر0 بالمائة). وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم بلغت - 5ر0 بالمائة خلال شهر أكتوبر الماضي أي نفس النسبة تقريبا (-4ر0 بالمائة) التي سجلت خلال نفس الشهر من السنة الماضية. ويرجع هذا التوجه نحو الانخفاض الذي سجل في أكتوبر بعد أن بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك نسبة 4ر3 بالمائة شهر سبتمبر الماضي الذي صادف شهر رمضان الذي غالبا ما ترتفع خلاله أسعار الاستهلاك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية(-1ر1 بالمائة) الناجم عن تراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة (5ر1 المائة). وارتفعت المنتجات المصنعة بنسبة 1ر0 بالمائة والخدمات ب2ر1 المائة شهر أكتوبرالماضي حسب المعطيات الإحصائية للديوان. وللتذكير انتقلت وتيرة التضخم السنوية من 04ر29 بالمائة سنة 1994 إلى 5ر3 بالمائة سنة 2007. وأجل الديوان الوطني للإحصاء الطريقة الجديدة لحساب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي كان مزمعا الشروع في استعماله شهر أكتوبر الماضي إلى غاية جانفي 2009 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصاءات الذي لم يستكمل بعد إعداد هذه الطريقة الجديدة.
