الديوان الوطني للإحصاء

التضخم بلغ 3ر4 بالمائة خلال ال11 شهرا الأولى من 2008

بلغت وتيرة التضخم في الجزائر نسبة 3ر4 بالمائة خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2008 في حين تقدر توقعات الديون الوطني للإحصاء أن تبلغ هذه النسبة 2ر4 بالمائة بالنسبة لسنة 2008. ويرجع الديوان الوطني للإحصاء هذا التغير المسجل منذ الفاتح جانفي إلى نوفمبر المنصرم أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب3ر7 بالمائة بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب9ر11 بالمائة والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 9ر2 بالمائة.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة - يضيف تقرير الديوان- فإنها ارتفعت بنسبة 1ر1 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 4ر2 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين جانفي إلى نوفمبر 2008.
وشهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار باستثناء أسعار البطاطس التي انخفضت ب (3-ر25 بالمائة) حيث سجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاع حيث قدر ب (5+ر40 بالمائة) وتليها القهوة والشاي والمنقوعات (5+ر28 بالمائة) والسمك الطازج (+8ر18 بالمائة) و لحم الدواجن والأرانب والبيض (4+ر14 بالمائة) والفواكه (+14 بالمائة) والخضر بنسبة (2ر9 بالمائة) والحليب ومشتقاته (1+ر7 بالمائة) والخبز والحبوب (6ر3 المائة).
وشمل هذا الارتفاع أيضا منتجات مجموعة اللحوم والأسماك المعلبة (5ر2 بالمائة) واللحوم وأحشاء الأغنام (2ر2 بالمائة) واللحوم وأحشاء البقر (5ر0 بالمائة) والسكر والمنتجات السكرية بنسبة (4ر0 بالمائة)
وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم بلغت + 5ر2 بالمائة خلال شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر أكتوبر (- 5ر0 بالمائة) وتعد نسبة مرتفعة مقارنة بما سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (+1 بالمائة).
ويرجع هذا التوجه نحو الانخفاض الذي سجل في نوفمبر الماضي إلى ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك بنسبة 5ر4 بالمائة وعلى رأسها أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 1ر10 بالمائة.
وسجل ارتفاع محسوس في العديد من المواد خلال شهر نوفمبر خاصة منها لحوم وأحشاء الغنم (+8 بالمائة) ولحم الدجاج (+3ر11 بالمائة) والبيض (8ر21 بالمائة) والخضر بنسبة 8ر18 بالمائة.
وتوضح معطيات الديوان من جهة أخرى انخفاضا في سعر المواد الغذائية المصنعة بنسبة 1ر1 بالمائة نتيجة تراجع في أسعار الزيوت والمواد الدسمة (- 4ر4 بالمائة )، ( والسكر والمنتجات السكرية - 9 ر2 بالمائة).
ويذكر أن وتيرة التضخم السنوية تراجعت من 04ر29 بالمائة سنة 1994 إلى 5ر3 بالمائة (سنة 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه الخميس الماضي من طرف المجلس الشعبي الوطني يتوقع نسبة تضخم تقدرب 4 بالمائة بالنسبة لسنة 2008 وذلك نتيجة التضخم المستورد في حين يتوقع أن تقدر هذه النسبة السنة المقبلة ب 5ر3 بالمائة أي نفس النسبة التي سجلت في 2007.
وأجل الديوان الوطني للإحصاء الطريقة الجديدة لحساب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي كان مزمعا الشروع في استعماله شهر أكتوبر الماضي إلى غاية جانفي 2009 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصاءات الذي لم يستكمل بعد إعداد هذه الطريقة الجديدة.