الحرب على غزة تكّلف إسرائيل 6،1 مليار دولار في أسبوعين

دخلت الحرب على قطاع غزة المحاصرة يومها الثامن عشر دون أن يلوح في الأفق، ما يشير إلى قرب موعد انتهائها، في ظل امتناع الكيان الصهيوني الالتزام بقرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار لتجنب حصول كارثة إنسانية في المنطقة، لاسيما بعد ارتفاع الحصيلة إلى 930 شهيدا فيما بلغت حصيلة الجرحى 4260 مصابا. وحسب توقعات الحكومة الإسرائيلية، وما صرح به أكثر من مسؤول إسرائيلي، فإنها قد تستمر لأسابيع، حيث أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت في جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عقدت بحر الأسبوع الفارط أن الحرب لن تكون قصيرة وسوف تستمر لمدة أطول، الأمر الذي أدى إلى البدء في حساب التكاليف التي لم تكون متوقعة في تلك الحرب.
وأشارت العديد من التوقعات إلى أن تكلفة الحرب ستصل إلى 100 مليون شيكل يوميا (الدولار يساوي 8ر3 شيكل) أي ما يعادل 31ر26 مليون دولار، وهذا فقط تكلفة النشاط الحربي الإسرائيلي دون حساب الخسائر جراء سقوط الصواريخ ولا تأثر الاقتصاد الإسرائيلي في مناطق الجنوب. وفي حال استمرت الحرب لأسبوع، فإنها ستكلف خزينة الحكومة الإسرائيلية أكثر من 580 مليون دولار، ومع تواصل الاعتداءات على المناطق المحتلة بفلسطين لمدة شهر فإن الخسائر ستصل إلى 6ر1 مليار دولار من بينها 921 مليون دولار مواد حربية ونشاط عسكري والباقي سيكون خسائر نتيجة للحرب. وأشارت صحيفة ''معاريف''إلى أن الحرب الأخيرة على لبنان كلفت الحكومة الإسرائيلية ما يزيد عن 63ر2 مليار دولار، وتحاول الحكومة خلال الحرب الحالية على غزة أن توضح من البداية الحد الذي يمكن أن تصل إليه الخسائر جراء استمرار الحرب.
ارتفاع سريع ومستمر للخسائر الاقتصادية الإسرائيلية جراء العدوان على قطاع غزة
تشير التقارير الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن الدخول البري لقوات الاحتلال الإسرائيلية إلى قطاع غزة زادت بنسبة كبيرة تكاليف الحرب، والتي اقتصرت بداية على ساعات طيران الطائرات الحربية وتكاليف القذائف. ومع دخول القوات البرية إلى قطاع غزة يضاف إليها تكاليف تفعيل القوات المدرعة وقوات المشاة والبحرية، وتكاليف الذخيرة والوقود والعتاد العسكري الذي يتضرر، بالإضافة إلى تكاليف تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط. وتشير التقارير إلى أن معدل تكلفة تجنيد جندي احتياط لليوم الواحد يصل إلى 120 دولار،. وتصل تكلفة استدعاء 10 آلاف جندي احتياط إلى 2ر1 مليون دولار في اليوم الواحد بدون الأخذ بالحسبان التكاليف العسكرية الخاصة بهم كالطعام والإيواء وتوفير شروط الراحة والعيادات الطبية والنفسية، وبالنتيجة فإن التكلفة تصل في 14 يوما إلى 8ر16 مليون دولار دون أن تشمل هذه الأرقام التكلفة الاقتصادية من جهة الإنتاج، وذلك بعد استدعاء هذا العدد من الجنود من أماكن عملهم، إلى جانب هذه التكاليف تضاف معطيات مدينة مهمة التي تمثل الخسارة في الناتج الاقتصادي بسبب وقف العمل في المناطق التي تتعرض للقصف وكذا التجنيد الهائل لجنود الاحتياط للحرب، بالإضافة إلى تكاليف الأضرار المباشرة وغير المباشرة للجبهة الداخلية. ترفض كل من إدارة الجيش ووزارة المالية الحديث عن التكاليف الناجمة طالما أن الحرب لا تزال متواصلة، في حين أن اتساع المعارك أو عدد أيام الحرب أو تكلفة الوسائل القتالية والذخيرة، لا تزال غير معروفة، إلا أنه يمكن التوصل إلى أرقام تقريبية استنادا إلى معطيات رسمية مختلفة. وتقول مصادر في وزارة المالية أنه على الجيش أن يتحمل تكاليف الحرب في أسبوعها الأول، والتي تقارب 185 مليون دولار بمعنى أنه لن يكون هناك زيادة في ميزانية الأمن، حيث استفاد الجيش من ميزانية عامة تقدر ب 690 مليون دولار للعام الحالي ,2009 والتي من شأنها أن تساهم في تغطية تكاليف الحرب. وعليه فإنه لتوفير مصاريف الحرب ستضطر الحكومة إلى تقليص ميزانية الوزارات الاجتماعية وزيادة العجز في الميزانية في السنوات ,2009 و ,2010 و .2011
صواريخ المقاومة ترفع عجز الميزانية العامة لإسرائيل إلى 5 بالمائة
تشير التقارير إلى أن إطلاق الصواريخ المقاومة من قبل حركة حماس من قطاع غزة يؤدي إلى أضرار غير مباشرة تتمثل في توقف مصانع عن العمل أو منع عمال من الوصول إلى أماكن عملهم، تزيد تكلفتها عن الأضرار المباشرة، التي تتضمن إصابة صاروخ لمبنى أو مركبة أو أية ممتلكات أخرى. وعلى هذا الأساس تعمل وزارة المالية على تقليص عدد البلدات التي ستكون مستحقة للتعويض عن الخسائر غير المباشرة، وذلك بهدف تجنب دفع مبالغ تصل إلى مليارات الدولارات. ويتضح أن توسيع الدائرة في محيط قطاع غزة من 7 كيلومترات إلى 20 كيلومترا، يضم بلدات أكثر سوف يرفع من نسبة المصانع والمؤسسات التي ستكون مستحقة للتعويض عن الأضرار غير المباشرة، حيث تشير التقديرات المسبقة إلى ضياع حوالي 2 مليار دولار من الناتج الاقتصادي ويعني أيضا تراجع مداخيل الدولة من الضرائب أيضا. وفي سياق العدوان على قطاع غزة، فإن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن قيام المقاومة الفلسطينية بتوسيع دائرة النار، أي إطلاق صواريخ ذات مدى أبعد باتجاه أشدود وبئر السبع، سوف يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة جدا. وتبين التقارير الإخبارية الإسرائيلية إلى أن معظم الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة تسقط في أماكن مفتوحة، إلا أن تقارير ضريبة الأملاك تشير إلى أنها تعالج 390 مبنى و94 مركبة و18 منشأة زراعية تعرضت لأضرار بسبب الصواريخ، بالإضافة إلى 125 إصابة ناجمة عن الصواريخ لم يتم تقديم دعاوى بشأنها بعد. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة قد دأبت على تقديم مساعدات خاصة لإسرائيل في أعقاب مصاريف أمنية غير عادية، بيد أن التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن هذه الأيام قد ولت، واستبعدت أن يتم تقديم طلب رسمي للولايات المتحدة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأخيرة.