''أفكار'' تشرع في دوراتها التكوينية للإطارات النسوية الجزائرية

نظمت جمعية الإطارات النسوية الجزائرية ''أفكار'' نهاية الأسبوع ورشة تكوينية لفائدة أزيد من 50 امرأة ناشطة في مختلف جمعيات المجتمع المدني والتنظيمات عبر الوطن، سعيا وراء النهوض بالمرأة وترقيتها في الوسط المهني وكذا مجال اتخاذ القرار لتعزيز حظوظها في المشاركة السياسية التي تكرسها المادة 29 مكرر من الدستور الجديد.
أكدت السيدة قوادري عائشة رئيسة الجمعية في تصريح ل ''الحوار'' أن ''أفكار'' قد شرعت في دوراتها التكوينية هذه منذ شهر جويلية المنصرم وتعد الخيرة منها أولى دوراتها التكوينية لهذه السنة لفائدة إطارات نسوية جزائرية تنضوين تحت لواء منظمات عدة.
الحقوق المهنية جزء لا يتجزأ من حقوق المرأة
أوضحت رئيسة الجمعية أن اللقاء الذي استمر يومان ركز على جانبين هامين في حياة المرأة لازالت تجهل العديدات الطريقة المثلى للتمتع بهما على أكمل وجه، وهذا باختيار شخصيتان بارزتان من أهل الاختصاص لتسليط الضوء عليها، ألا وهما قانون الأسرة ووضعية المرأة العاملة. تطرقت النقابية سمية صالحي خلال الدورة التكوينية إلى الإجراءات القانونية والقضائية و الصكوك المهنية للمرأة العاملة،باعتبار الحقوق المهنية جزء لا يتجزأ من حقوق المرأة حسب ما ذكرته قوادري وهو ما اعتبرته محدثتنا استكمالا لسلسة اللقاءات السابقة خاصة ذلك المنعقد بولاية تيباوة في نوفمبر الماضي والذي تناول وضعية النساء العاملات وظروف التشغيل، حيث تطرقت في مداخلتها بإسهاب لفحوى قانون العمل والضمان الاجتماعي مبينة الظروف الحقيقة التي تعيشها المرأة العاملة في القطاعية العام والخاص على حد سواء، فعلتى الرغم من غياب المشاكل الإدارية إلا أن المرأة لازالت حسب ما تطرقت له صالحي تعرف عرقلات وصعوبات لبلوغ بعض المناصب ذات المردودية المالية العالية، في حين جاءت القوانين في القطاع العام خادمة وحامية لحقوق المرأة بتضمين نصوص قانونية جديدة تخولها حق استلام منصب عملها من جديد بعد تقديمها الاستقالة بالأخذ بعين الاعتبار ظروفها ووضعيتها العائلية، ما اعتبرته قوادري تمييزا إيجابيا في حق المرأة. وأضافت قوادري مشيدة بالإرادة السياسية الواضحة قائلة أن الخطوة التي أقدم عليها رئيسش الجمهورية من خلال إضافة المادة 29 مكرر من الدستور تعتبر هامة وتخدم النهوض بحقوق المرأة وتطويرها والتي بقيت مهملة ومهمشة منذ .1984
علينا تجريب القوانين قبل انتقادها
وعن قانون الأسرة الذي تطرقت له خلال اللقاء الأستاذة سماتي أنيسة ، قالت رئيسة الجمعية أن العديد من النساء لازلن تجهلن محتواه وكيفية التمتع به على أكمل وجه ، مضيفة أن من دور جمعيات المجتمع المدني التعريف به سيما وأنه جاء ليخدم المرأة مانحا إياها هامشا كبيرا من الحقوق مقارنة بالقوانين السابقة وكذا بتلك المعمول بها في دول أخرى من العالم تتداعى باحترام حقوق المرأة والدفاع عنها. وبدل أن ننتقد القوانين الموجودة بين أيدينا، استرسلت محدثتنا، ل بد من تجريبها ومن ثم يمكننا الحكم على مدى نجا عتها وبالتالي تقديم البديل أو العمل على سد النقائص الموجودة بها.