لجنة توزيع السكن الاجتماعي ترفض المئات من ملفات طالبي السكن

أشارت إحصائيات رسمية للسلطات والهيئات المحلية المعنية بولاية خنشلة عن إلغاء وشطب المئات من الملفات الخاصة بطلبات السكن تم إيداعها لدى مصالح دائرة خنشلة بمقر عاصمة الولاية خلال الدراسة الأولية للملفات المودعة، وذلك مباشرة بعد تنفيذ ذات الجهات محتوى المرسوم الجديد الذي وضعته الوزارة الوصية بخصوص شروط وقواعد الاستفادة من السكن الاجتماعي. وحسب عمار يخلف رئيس دائرة خنشلة بمقر الولاية باعتباره رئيس لجنة توزيع ودراسة السكن، فإن أغلب الأسباب التي أدت إلى شطب وإلغاء طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي تعلقت بتجاوز الراتب الشهري لصاحب الملف سقف ال 24 ألف دينار جزائري، مما اضطر مصالح الدائرة وخلال الدراسة الأولية للملف استدعاء المعنيين وحثهم على التوجه لطلب السكن التساهمي عوض الاجتماعي، إلى جانب اكتشاف حالات الاستفادة السابقة من السكنات أو القطع الأرضية، بعد أن نجحت الولاية دون باقي ولايات الوطن في إعداد قائمة نهائية للاستفادة من السكن بمختلف أنوعه وتوزيعها على الدوائر الثمانية بالولاية، وهو الأمر الذي مكن وبسهولة من اكتشاف استفادات إضافية لطالبي السكن عن طريق القائمة النهائية، بالإضافة إلى شرط شهادة الإقامة المودعة بالملف وغيرها وهي المعطيات التي قال عنها يخلف عمار إنها كانت كافية في تقليص عدد الطلبات إلى ما يقارب ال 5 آلاف ملف فقط . وبلغة الأرقام طمأن المتحدث أصحاب الملفات أن الحصة السكنية التي استفادت منها الولاية تفوق 04 آلاف سكن اجتماعي إيجاري مما سيساهم حسبه وبشكل كبير في تغطية حاجيات الولاية بنحو 82 ٪ وهي النسبة التي تسجل ولأول مرة منذ التحاق المنطقة بمصف الولايات، كاشفا أن برنامج السكنات الاجتماعية بخنشلة سيمكن من إنجاز 04 آلاف وحدة سكنية، منها ألف وحدة سيتم استلامها قبل نهاية شهر مارس القادم في الوقت الذي انطلقت الأشغال لإنجاز ما يقارب 2500 سكن مماثل على مستوى القطب العمراني الجديد بطريق العيزار والذي يزخر بمرافق وهياكل عمومية وخاصة فريدة من نوعها على أمل أن تنهي الأشغال بها قبل نهاية السنة الجارية، إضافة إلى 150 سكن اجتماعي من أصل 700 وحدة تم استلامها وخصصت للعائلات المرحلة من الأحياء التي تصنف بالفوضوية والقصديرية بكل من حي النسيم والمقبرة الإسلامية.
.. وبعد صراعات داخلية حادة.. تعيين نائب جديد لرئيس بلدية مقر الولاية
صادق بداية الأسبوع الجاري أعضاء المجلس الشعبي البلدي ببلدية خنشلة مقر عاصمة الولاية في اجتماع طارئ لهم بقاعة الاجتماعات بالمجلس على تعيين العضو بوغقال شفيق عن حزب جبهة التحرير الوطني في منصب نائب رئيس المجلس البلدي، كما تم قبول استقالة النائب السابق من نفس التشكيلة السياسية التي تقدم بها منذ حوالي شهرين لأسباب وعد بكشفها في وقت لاحق.وقد جاءت مصادقة الأعضاء على تعيين النائب شفيق بوغقال على كرسي النيابة بالأغلبية للموقع الذي يحتله النائب الشاب بعد تقلده لعدة مناصب منها أمين الفرع النقابي بمؤسسة سونلغاز وإطار سامي بذات الشركة مكلف بدراسات المشاريع، حيث يعلق المواطن''الخنشلي'' آمالا كبيرة على هذا النائب الجديد.