بعد اتهام الإدارة بعرقلة ترشح مناضليه : الداخلية تفند ادعاءات الأفافاس

بعد يوم واحد فقط من استقبال رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم للأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية للاستماع إليه بخصوص انشغالات الحزب واتهامه الإدارة المحلية في عشر ولايات برفض قوائم الترشح للانتخابات المحلية، قامت وزارة الداخلية بتقديم توضيحات دقيقة عن كل الحالات التي احتج بشأنها الأفافاس·
وبرأ بيان لوزارة الداخلية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أول أمس المصالح المكلفة بالعملية الانتخابية على مستوى الولايات المذكورة من تهمة عرقلة إجراءات إيداع مرشحي الأفافاس لقوائم الترشح، وأشارت إلى أن مناضلي الحزب هم الذين ارتكبوا أخطاء إدارية حالت دون تمكنهم من استيفاء الشروط الضرورية للترشح، كما تم معالجة بعض القضايا في إطار القانون· وقدمت وزارة الداخلية في بيانها شرحا دقيقا ومفصلا للوقائع التي احتج بشأنها الحزب·
ووصف المصدر ما ذهب إليه الحزب من اتهامات ب"الأقاويل الخالية من أي أساس من الصحة" وتساءلت عن " الدوافع الحقيقية لمثل هذه الأقاويل في هذه الفترة بالذات والخاصة بإيداع الترشيحات"، وأوضحت أن "القانون يبقى المرجع الوحيد (···) و ينص على إجراءات الطعن التي يمكن تقديمها أمام الجهات القضائية المعنية"·
وبالنسبة لولاية سطيف حيث اتهمت جبهة القوى الاشتراكية مصالح الولاية برفض ملفات ترشح الحزب لانتخابات المجلس الشعبي الولائي، أوضحت وزارة الداخلية أن "ممثل الحزب قام بملء ملفات المترشحين في الأروقة قبل أن يطلب منه التقدم لدى المكتب المكلف باستقبال الملفات" ونفس الشيء حدث ببلدية أولاد أولمان حيث قام مسؤولو الحزب بملء استمارات الترشح وتوقيعها عوض المترشحين أنفسهم·
وأكدت أنه "بتاريخ 10 أكتوبر في حدود الواحدة والنصف صباحا، لاحظت الإطارات المكلفة بالملفات غياب بعض الوثائق الأساسية المتمثلة في القائمة الاسمية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الولائي والملف الكامل للمترشح المتصدر قائمة الحزب"· وعن حالة المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوسلام أوضح البيان أنه "قد تم إيداع قائمتين مختلفتين من طرف تيارين متنازعين" من نفس الحزب، وأن "أمين الولاية للحزب الحاضر بعين المكان لم يتمكن من حل المشكل"·
وأما عن ولاية مسيلة فقد أكد بيان وزارة الداخلية أن مسؤولي الحزب لم يقدموا ملفات الترشح إلا بعد انقضاء مهلة الإيداع في 9 أكتوبر في منتصف الليل، ونفس الواقعة حدثت في ولاية بشار، حيث لم يتقدم مسؤول الحزب لسحب استمارات الترشح إلا بتاريخ 10 أكتوبر أي يوم واحد بعد انقضاء مدة إيداع الملفات·
وبخصوص ولاية سكيكدة حيث أشار حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى رفض مصالح الولاية ملفات ترشحه لانتخابات المجلس الشعبي الولائي أكدت الوزارة أنه في 9 أكتوبر 2007 على الساعة الحادية عشرة والربع ليلا تقدم ممثلو الحزب إلى مصالح الولاية لإيداع ملفات الترشيح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي في كل من كركارة وعين الكرشة و"قد تم قبول هذه الملفات التي جاءت مطابقة لما ينص عليه القانون"· أما فيما يخص المجلس الشعبي الولائي، أوضحت الوزارة أن "هذا الحزب لم يقدم سوى ملفات 56 مترشحا من أصل 65 مترشحا، وبعدما طلب من ممثلي الحزب إكمال الملفات فضلوا سحب الملف المنقوص والخروج دون أدنى تعليق"·
أما بولاية جيجل حيث أشار حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى رفض مصالح الولاية قبول ملفات ترشح الحزب في انتخابات المجالس الشعبية الولائية، أكد المصدر أن "الحزب أودع 10 ملفات ترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية"· وفيما يتعلق بحالة المجلس الشعبي الولائي فقد أشارت الوزارة إلى أنه بعد دراسة الملف الذي تم إيداعه تأكد أن قائمة المترشحين تحوي "خللا إضافة إلى غياب الوثائق المطلوبة قانونيا"·
وعلى مستوى ولاية الشلف أشارت الوزارة إلى أن "ممثل هذا الحزب أودع 11 ملف ترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية وقد تم قبول كل هذه القوائم"· وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية ابلغ الحكومة أن مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية باتنة قبل وثيقة رعاية مزورة وقعها ممثل سابق لحزب جبهة القوى الاشتراكية الشيئ الذي سهل من مهمة مصالح الداخلية بالولاية بالتدخل وتسوية الإشكال·
أما عن اتهامات الحزب القاضية برفض أعوان الإدارة بولاية خنشلة قبول ملف الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الولائي فقد فندت الوزارة هذه المعلومة واعتبرت ذلك مجرد "ادعاءات لاأساس لها من الصحة" وأن الملف المذكور "ليس إلا قائمة تم تحريرها بالآلة الراقنة لم يتم إرفاقها بأي ملف ترشح"·
وبخصوص ملفات الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية تم إيداع وقبول 14 قائمة لمطابقتها للشروط القانونية·
وبالنسبة لولاية تيسمسيلت، حيث تطرق حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى رفض ملفات الترشح "لأسباب تعسفية" أوضحت الوزارة أن "الملف الذي تم رفضه يتعلق بقائمة تضم أعضاء من نفس العائلة مما يشكل خرقا للمادة 94 من قانون الانتخابات"· وبشأن رفض ترشح المدعو خان محمد، فبينت الوزارة أن الأمر يتعلق بنفس المترشح الذي تصدر قائمة حزب العمال الاشتراكي في الانتخابات التشريعية الماضية ورفض ملفه لضلوعه في قضية" إنشاء بيت للدعارة"·
ونفت وزارة الداخلية اتهام الافافاس "رئيس دائرة مليانة الرئيس السابق لدائرة أقبو بشن حملة سرية لتثبيط عزيمة مرشحي حزب القوى الاشتراكية" ووصفتها بادعاءات " لاأساس لها من الصحة باعتبار أن حزب القوى الاشتراكية قام بإيداع 9 قوائم لمترشحين منها قائمة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية لمليانة وأن مناضلي الحزب ينشطون بشكل عادي.
*