بركات: إعادة النظر في تسيير مصالح الاستعجالات الطبية في المستشفيات

أطلق وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور سعيد بركات، أمس الأربعاء تحذيره ببدء حملة التفتيش والمراقبة التي ستشمل كل المرافق الصحية للوقوف على وضعية النظافة، محذرا أن العقاب والفصل سيكون مصير كل المسؤولين على إدارة المستشفيات والمصحات العمومية والخاصة، من جانب آخر أعلن الرجل الأول الساهر على قطاع الصحة عن إستراتيجية شاملة للإعادة النظر في تسيير مصالح الاستعجالات الطبية عبر مستشفيات القطر الوطني.
وكان بركات قد نزل أمس الأربعاء ضيفا على حصة تحولات التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الوطنية، حيث طاف المتحدث على جل اهتمامات أصحاب المآزر البيضاء والمرضى،ووصل إلى غابة الاستثمار ووقف استيراد الدواء المصنع محليا، وقال المتحدث أن الدولة وعبرها وزارة الصحة تسعى لكي يكون العلاج في شكله العام والاستعجالي على الخصوص في خانة المستوى الرفيع وضمن الظروف الجيدة لاستقبال السكان، مشيرا إلى أنها الواجهة الأولى للقطاع الصحي في أي بلاد، معترفا بأنه ليس راضيا على ما يقدم، لكنه في الوقت ذاته أكد أن المواطن يجب ان بعي صعوبة تحمل الأطباء ومساعديهم للعمل قد بتجاوز ال32 ساعة متواصلة، وهو ما يعني الإرهاق الكبير. وأشار سعيد بركات، أن الوزارة قد جهزت جل الاستعجالات الطبية بما يكفي من وسائل الكشف، إضافة إلى المخابر الاستعجالية، طاليا في الوقت ذاته ان يتحلى الأطباء وعمال الشبه طبي بالصبر وتحمل المواطنين. وحول مسألة نقص النظافة التي ما تزال ترهق الكل من مواطنين وأطباء وعمال في المستشفيات، شدد الوزير على القيام بإجراءات ردعية في حق المخالفين، وأعلن في هذا الصدد عن بدأ نشاط فرق التفتيش بدأ من السبت المقبل، للتأكد من حجم احترام مقاييس النظافة، وأكد سعيد بركات أن النظافة هي ثقافة بالأساس ، ولأنها من الإيمان أيضا-يضيف الوزير-، مشيرا أن اغلب الأمراض المعدية تنتقل عن طريق الأيدي كما أوضح، وشدد على أن الكل مسؤول في هذا الجانب للخروج منه، وكشف أيضا ان الأمراض المتنقلة من المستشفيات تكلف قرابة ال80 مليون سنتيم للفرد الواحد، زيادة على الوقت الذي يتطلب للكشف على الجراثيم عبر التحاليل، لذلك كله أكد الرجل انه سيضرب بيد من حديد. من جانب آخر تعرض الرجل الأول في وزارة الصحة، أن الجزائر تعد من الدول القللية التي وفرت أجهزة السكانير في اغلب الدوائر ناهيك عن المدن الكبرى، وانتقد المتحدث تحايل البعض والخطأ الذي يقع فيه البعض الآخر في استعمال هذا الجهاز الباهض الثمن، كما حذر ممن اعتبرهم بالتجار والوسطاء ممن يوجهون المواطنين للعيادات الخاصة التي تمتلك أجهزة السكانير. وفي سياق مغاير، كشف الدكتور بركات أن دولة أروبية قد طلبت ما يقارب ال 6000 عون شبه طبي، للعمل خارج الوطن، لكنه أكد أن الوزارة قد اعتذرت عن تلبية الطلب بحجة أننا-كما قال- لا نملك منهم الكثير فكيف بنا نحولهم إلى الخارج، وطالب المتحدث العمال من أعوان الشبه طبي الذين لا يحوزون على عمل بالتقرب الفوري لتسجيل أنفسهم عبر المركز الصحية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 5000 طلب للاستفادة من التكوين الخاص بهم و كشف أيضا ان الرقم سيصبح 10000 في السنة القادمة. والى موضوع التسعيرات في العيادات الخاصة، هنا أكد المتحدث، أن الرقابة لن تستثني أحدا ، مشيرا إلى أن الوزارة مسؤولة على كل من يعالج بالجزائر، وقال أن كل عيادة مطالبة باستخراج رخصة من وزارة الصحة، مشيرا أن الدولة مع أخلقة القطاع الخاص ومهنة الطب في شكلها العام، ودعا المتحدث كل من لا يفرق بين المتاجرة وبين الطب لكي يسامحنا من الطريق-، وفي ذات الصدد كشف المتحدث أن قانون الطبيب موضوع بين وزارتي الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وقال أن إقراره صار قريبا. على صعيد أخر، شدد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، وفي ما يخص موضوع استيراد الدواء من المخابر الدوائية العالمية، أعرب المتحدث عن ارتياحه للقرار المتخذ من طرف الدولة والوزارة بتوقيف استيراد الدواء المنتج محليا، موضحا أن الفاتورة الخاصة بالدواء كانت في تزايد مستمر، وكشف الوزير انه ومنذ تطبيق القرار، استطاعت الجزائر ربح أكثر من 200 مليون يورو، مشيرا ان الجزائر لن تقبل باستيراد شيء قال أننا نصنعه بعد ذلك التاريخ، في ذات السياق قال الوزير '' أننا نرحب بكل المخابر التي تود الاستثمار في بلادنا، موضحا انهم سيلقون كل الدعم من طرف وزارة الصحة ووزارة الصناعة،مع منح الأسبقية للجزائريين''- يضيف الوزير-.