حزب العمال يفصل في مشاركته في الرئاسيات الأسبوع المقبل

جددت الأمينة العامة لحزب العمال موقفها المعارض بشدة لاستقدام مراقبين دوليين للرئاسيات المقبلة، على اعتبار الشعب الجزائري ناضج بما فيه الكفاية ولا يحتاج ليد خارجية تنزه انتخاباته. وفيما أكدت على إلزامية تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة دعت أحزاب التحالف إلى عدم ممارسة الضغط على ضمائر الشعب مطالبة إياهم بالتخندق مع مطالبهم.
وأعلنت لويزة حنون أول أمس لدى استضافتها في حصة ''موعد الخميس'' الذي تبثه القناة الثانية للإذاعة الوطنية أن اللجنة المركزية لحزبها ستفصل في غضون الأسبوع القادم في موضوع مشاركة تشكيلتها السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، المزمع تنظيمه شهر أفريل المقبل، حول ما إذا كانت ستدخلها أو تزهد فيها مثلما فعلت حركة النهضة وحزب الأرسيدي، مبرزة أن مشاركة حزبها في الرئاسيات ''تحكمه شروط تسير بدقة نحو الضمانات التي ستعطى للشعب الجزائري وليس للأجانب حتى لا يكون هناك أي تزوير''. وأفادت أنها قد راسلت رئيس الجمهورية بخصوص ''انشغال'' اللجنة المركزية لحزب العمال حول المناخ المهيأ للانتخابات المقبلة و''الشروط الضرورية الواجب توفرها للسير الجيد لاقتراع ديمقراطي من شأنه أن يغلق الباب أمام كل محاولة أجنبية''، موضحة أن حزبها لا يرمي لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات وإنما يدعوه أن يتواجد بقوة يوم الاقتراع، بقولها ''حزب العمال لا يسعى لدفع المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والعزوف عن الإدلاء بصوت، وإنما العكس نحن في الحزب نساند التحكيم الحر وندعو المواطن لأن يتواجد بقوة يوم الاستحقاقات الرئاسية حتى يعطي صوته للمرشح الذي يثق فيه ويراه مناسبا لانشغالاته''. وفي سياق ذي صلة ألحت حنون على فتح الأبواب أمام الشعب الجزائري الذي سبق له وأكد نضجه''ووجوب السماح له بالتعبير عن كلمته، مثلما أكد ذلك من قبل وهو ما يعني حسبها، عدم احتياجه لاستدعاء ملاحظين دوليين لمراقبة هذه الانتخابات. هذا وجددت الأمينة العامة لحزب العمال دعوتها بضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة على اعتبار تنظيمها كما صرحت ''يعتقد أن نواب المجلس الشعبي الوطني الحاليين ''قد أداروا ظهرهم لتطلعات الجزائريين'' إضافة إلى ''الامتناع والتزوير'' الذي شهدته تشريعيات 2007 حسبها دائما.