مهددين بإضراب آخر نهاية الشهر الجاري.. الأساتذة يعتزمون شل ثانويات الوطن اليوم

يشرع اليوم العمال المنضوون تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر في إضراب يدوم يومين تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية، في مقدمتها المباشرة الفورية في فتح مفاوضات نظام المنح والعلاوات وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية. ويتوقع أن يلتحق بهذا الإضراب كل من العمال المنضويين تحت لواء الكناباست والسناباست والأنباف بعدما عبرت عن مساندتها لهم، وأعربت عن عزمها المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية .
و يهدد مجلس ثانويات الجزائر بالدخول في إضراب مماثل مع نهاية نفس الشهر الجاري ما لم تنزل الجهات المسؤولة عند مطالبهم الأربعة، وذلك بالتعجيل في فتح مفاوضات نظام التعويضات أو على الأقل اتخاذ الجهات المسؤولة قرار احتساب المنح والعلاوت بأثر رجعي. وأكد السيد إيدير الناطق باسم مجلس ثانويات الجزائر(الكلا) أن بعض العمال المنضويين تحت لواء الكناباست والسناباست والأنباف أعلنوا التحاقهم بالإضراب الذي سيشرع فيه اليوم ، لاشتراكهم في نفس المطالب المهنية والاجتماعية، بضرورة إعادة النظر في كل من الشبكة الجديدة والقانون الأساسي وتحديد سن التقاعد إلى 25 سنة إلى التعجيل في فتح نظام التعويضات. متوقعا أن يسجل هذا الإضراب نسبة مرتفعة وإقبالا واسعا من طرف عمال التربية الذين يلحون على تنظيم إضراب ثاني مع أواخر ذات الشهر، إذا ما تعثرت هذه الحركة الاحتجاجية ولم تلق أي استجابة مرضية ولا ردا شافيا وكافيا من شأنه تهدئة غضبهم، معتقدا أن الوزارة لو بادرت باحتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي فإن العمال سيهدؤون غير أن عدم احتسابها على هذا النحو هو السبب المباشر في صناعة هذا الغليان العمالي داخل قطاع التربية. ووصف المتحدث ربط فتح مفاوضات نظام التعويضات بضرورة صدور كل القوانين الأساسية لقطاعات الوظيفة العمومية بمحاولة فاضحة لهروب وزارة التربية نحو الوراء وربح للوقت لا أكثر ولا أقل، مشيرا إلى أ ن القانون الأساسي للتربية قد صدر وعليه ليس هناك أي سبب مقنع يعطل فتح مفاوضات المنح والعلاوات. وحول ما إذا كانوا سيعدلون عن خيار الإضراب إذا ما اتصلت بهم الوزارة الوصية أو رفعت دعوى قضائية ضدهم، قال السيد إيدير '' تنفيذ خيار الإضراب مرتبط بنتائج الجلسة فإذا كانت نتائجها تنزل عند مطالبنا فإننا نعدل عنه وإذا لم تكن في مستوى انشغالاتنا فإننا سننفذ الإضراب بل سنجدده مع نهاية الشهر مثلما يلح علينا العمال'' و أضاف '' أما إذا رفعت الوزارة دعوى قضائية لأجل إرغامنا على توقيف الإضراب فهنا القرار واحد وهو أننا من باب الدفاع عن الحرية النقابية وممارسة هذا النشاط لن نتنازل عن خيارنا سننفذه على أرض الواقع وسنضرب عن العمل حتى لو زج بنا في السجن".