عمال البلديات يجددون إضرابهم منتصف الشهر الجاري

أكد علي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) استجابة متواضعة للإضراب عن العمل، كاشفا أنهم قد قرروا الدخول في إضراب ثان عن العمل بعد الأسبوعين الأوليين من شهر أفريل، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية. أنهى أمس عمال البلديات الإضراب عن العمل الذي دخلوا فيه منذ أول أمس مسجلين استجابة فاقت ال 70 بالمئة، متوعدين بالتصعيد في الحركة الاحتجاجية وشن إضراب عن العمل مماثل بعد الأسبوعين الأوليين من شهر أفريل مالم تنزل الوصاية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية. وقد عبر العمال عن تذمرهم واستهجانهم الشديدين حيال الضغوطات الممارسة على النقابيين المضربين من طرف الإدارة المعنية، بيد أنهم عازمون على مواصلة الاحتجاج وعدم الرجوع إلى الوراء مشيرين إلى أن الضغوطات الممارسة عليهم لن تحبط عزيمتهم ولن تغير من قناعاتهم. ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، مثلما أكد رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات ، ل ''الحوار'' بضرورة استفادتهم من الزيادات على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة. فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر. والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن. كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات، يقول علي يحيى، على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، والعمل على رفع الضغوطات عن النقابيين المضربين مثلما هو حاصل اليوم. ويعاني العمال مثلما يذكر علي يحيى من تهميش واضح لهم، ابتداء من الأجور الزهيدة التي يتقاضونها، حيث لا يتعدى أجر الذي لديه خبرة مهنية طويلة ال 30 ألف دج، مؤكدا على الجهات الوصية ضرورة ا لالتفاف حول وضعهم الاجتماعي المزري والعمل على تحسين قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع الفاضح لسعر كل المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن العمال لن يبقوا مكتوفي الأيدي وسيواصلون حركتهم الاحتجاجية مهما كلفهم الأمر.