في انتظار الإعلان الرسمي عن ترشحه الأسبوع المقبل

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز أمس المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 9 أفريل 2009 من أجل انتخاب من يتولى رئاسة الجمهورية وهذا عملا بأحكام المادة 154 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة "أصدر هذا اليوم تعليمة رئاسية موجهة الى السلطات والأعوان العموميين المعنيين بتنظيم هذا الانتخاب وسيره آمرا إياهم بالسهر على حسن سير هذه الاستشارة الهامة في كنف مراعاة القانون والحياد" وهذا حرصا منه -- مثلما يضيف البيان -- "على تنظيم هذا الانتخاب وفق الشروط المطلوبة من حيث النزاهة والشفافية والمصداقية". "وجاء في التعليمة هذه التذكير بالضمانات الأساسية المكرسة قانونا لإتاحة إجراء الاقتراع في ظروف الشفافية والسلامة المطلوبة". كما أبرزت هذه التعليمة -- حسب ذات المصدر -- "الاجراءات التكميلية الرامية الى تعزيز سلامة الاستشارة الانتخابية ملحة بالنسبة للسلطات والأعوان العموميين على إلزامية إحترام قواعد الحياد إحتراما دقيقا". وفي السياق ذاته "وبغية تعزيز شفافية الاقتراع عين رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي صادر في يومه هذا لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخاب الرئاسي تتمثل مهمتها في مراقبة المسار الانتخابي في جميع مرحله". وستتألف اللجنة هذه -- مثلما يوضح بيان رئاسة الجمهورية -- من "ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري". هذا وعين رئيس الدولة السيد محمد تقية منسقا للجنة السياسية هذه. "إن جميع هذه الاجراءات -- يضيف نفس المصدر -- إتخذت من باعث حرص رئيس الجمهورية على ضمان حسن تفعيل العدة التشريعية والمؤسساتية التي تضمن سلامة الاقتراع وهي تعكس عزمه على أن تتميز الاستشارة المقبلة بالشفافية والانصاف وتتيح من ثمة للشعب أن يعبر عن إرادته بسيادة تامة غير منقوصة". "ومن باعث هذا الحرص ذاته على الشفافية -- يؤكد البيان -- أوعز رئيس الدولة للحكومة بإخطار المنظمات الدولية والجهوية التي تنتمي إليها الجزائر أي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي لكي تقوم بإيفاد ملاحظين يتولون مراقبة مجريات الاقتراع المقبل". "فوق هذا كله يبقى واضحا -- مثلما يشير ذات المصدر -- أن نجاح الاستشارة الانتخابية المقبلة يتوقف على ما يتحلى به الناخبون والناخبات من الحس المدني وعلى ما يكون فيها للأحزاب السياسية والمترشحين من مشاركة مسؤولة شريفة". بوتفليقة يعين محمد تقية منسقا للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس محمد تقية منسقا للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أفريل المقبل. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن اللجنة السياسية هذه تتمثل مهمتها في "مراقبة المسار الإنتخابي في جميع مراحله" مضفيا أنها ستتشكل من "ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري". وسبق للسيد تقية أن تقلد عدة وظائف سامية في سلك القضاء منها على وجه الخصوص محامي عام لدى المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا. كما شغل أيضا منصب وزير العدل وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية