تباين أراء الأحزاب السياسية حول الرئاسيات

تواصل مختلف الأحزاب السياسية الإعلان عن موقفها بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ل 18 أفريل المقبل, وكشف بعضها عن مرشحيها, فيما قرر البعض الآخر عدم المشاركة, في انتظار فصل البقية في المسألة. ومن بين من قطعوا الشك باليقين وقرروا التقدم لهذه الانتخابات, أسماء معروفة ووجوه مألوفة لدى العامة, لكونها كانت قد خاضت التجربة, على غرار رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس, ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ، وكذا رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين لرابع مرة، وقرر حزب العمال ترشيح أمينته العامة لويزة حنون ، بالرغم من تلميحها بعدم. وأعلنت حركة مجتمع السلم عن ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري للانتخابات الرئاسية بعد القرار الذي اتخذه مجلس الشورى الوطني "بالإجماع". وتتضمن القائمة التي تحصي --حسب آخر الأرقام المقدمة من طرف وزارة الداخلية-- 181 راغب في الترشح, من بينهم 14 رئيس حزب سياسي سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية, بالإضافة إلى وجوه أخرى سبق لها وأن حاولت فيما مضى الوصول إلى رئاسة الجمهورية, من بينها رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وعمار بوعشة عن حركة الانفتاح ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل الذين كانت ملفاتهم قد رفضت في مواعيد سابقة بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية، بالإضافة إلى عدول محفوظ عن حزب النصر الوطني وأحمد قوراية عن جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة وفتحي غراس عن الحركة الديمقراطية الاشتراكية وكذا سليم خالفة عن حزب الشباب الديمقراطي وبن قرينة عبد القادر عن حركة البناء الوطني وعيسى بلهادي عن جبهة الحكم الراشد. أما المترشحون الأحرار بلغ عددهم لغاية الآن 167, فيبرز رشيد نكاز الذي كان قد أعرب سنة 2014 عن نيته في الترشح لنفس الاستحقاقات إلى جانب اللواء المتقاعد علي غديري والنائب السابق الطاهر ميسوم ورابح بن شريف, رئيس أسبق لتشكيلة سياسية. وبالمقابل, أجمعت أحزاب التحالف الرئاسي الذي يضم كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية عقب اجتماع ضم رؤساء هاته الأحزاب, على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. و من جهتها, كانت مجموعة أحزاب "الاستمرارية " المتكونة من 15 تشكيلة سياسية وعدة منظمات وطنية قد أعلنت عن إطلاق حملة وطنية تتوجه إلى القواعد الشعبية والنضالية, بهدف شرح "منطلقات الاستمرارية " وكذا عرض مشروع الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا اليها رئيس الجمهورية. قرر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية, عقب اجتماع مجلسه الوطني في دورة عادية, بداعي رفضه المشاركة في استحقاقات أسماها "عملية جديدة لتعيين رئيس دولة، كما قررت جبهة القوى الاشتراكية عدم المشاركة في هذا الموعد الانتخابي, حيث أعلنت في لائحة مصادق عليها عقب اجتماع مجلسها الوطني أنها "لن تقدم أي مرشح عنها و لن تساند أي مرشح آخر" لرئاسيات2019 ، وتبنى حزبا الحرية و العدالة و "جيل جديد", غير الممثلين بالبرلمان قرار مقاطعة استحقاقات 18 أفريل 2019.