دعوة لشن إضراب وطني ابتداء من 17 جانفي الجاري

أعلنت التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة لعمال الوظيفة العمومية فرع الصحة العمومية عن شن إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من 17 جانفي الجاري مع ضمان أدنى الخدمات، مجددة تمسكها بفتح حوار وطني وتلبية مطالبها المشروعة.
ودعت تنسيقية ما بين النقابات للصحة العمومية المنضمة للتنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة لمستخدمي الوظيفة العمومية، إلى تنظيم إضراب لمدة أسبوع سعيا منها للمطالبة بحقوقها المشروعة، حيث أكدت في بيان تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه أنها لا تزال متمسكة بفتح حوار وطني لشرح مطالبها وواقع عمال هذه القطاع، داعية إلى الاعترف بالنقابات المستقلة من طرف الحكومة وجعلها كشريك اجتماعي وفعال.
ومن جملة المطالب التي ذكرت بها هذه النقابة، شددت على أن مراجعة سلم الأجور والنقطة الاستدلالية للعمال مع مراعاة التضخم، كما طالبت التنسيقية بفتح حوار جدي بخصوص نظام التعويضات وتطبيقها بالأثر الرجعي بداية من الفاتح جانفي 2008، بالإضافة إلى احترام وإعادة الاعتبار لمستخدمي الصحة العمومية.
وأكد ذات المصدر، أن الإضراب ستشنه هذه النقابة بداية من 17 وغلى غاية 21 جانفي الجاري، وأشارت إلى أنها ستضمن الحد الأدنى من الخدمات الصحية، حيث أوضحت أن التخصصات المعنية بالإضراب تتعلق بكل من نشاطات العلاج والفحص، الاستكشافات البيولوجية والتصوير بالأشعة، وكذا النشاطات الوقائية، كما سيشارك في الإضراب المجالس الطبية والعلمية، اللجان الطبية والخبرات واللجان الوطنية والولائية.