أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، بإعداد برنامج لتجسيد الدفتر العائلي الإلكتروني والملف الصحي الإلكتروني قبل نهاية السنة، حسبما أفاد به بيان للوازرة الأولى. وقررت الحكومة في اجتماع وزاري مشترك خصص لدراسة الملف المتعلق بإنشاء المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمجلس الاستشاري القطاعي المشترك وكذا تقييم مدى تجسيد الملفات المتعلقة برخصة السياقة بالنقاط والبطاقة الإلكترونية لترقيم المركبات ولوحة ترقيم المركبات الجديدة، وكذا الخدمات الإلكترونية لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية، إعفاء المواطنين من عناء التنقل إلى المصالح الإدارية للحصول على مختلف الوثائق البيومترية والإلكترونية، وجعلها تتم عن بعد وبصورة إلكترونية، مع تفعيل الاتفاقية المبرمة مع مصالح البريد من أجل إيصال هذه الوثائق إلى أصحابها بصورة آمنة ومضمونة. وأكد الوزير الأول على ضرورة إشراك المؤسسات الناشئة والمبتكرة من أجل اقتراح حلولها التكنولوجية وتطبيقاتها الخدماتية ومشاركتها في انجاز هذا المشروع الهام، خاصة عبر إطلاق إعلان للمشاركة أو تنظيم ورشات عمل لفائدة هذه المؤسسات المبتكرة.
