الدعم الفلاحي هو الوسيلة الوحيدة للحد من النزوح الريفي

اللجنة الولائية ببجاية اقترحت تقديم مشاريع نموذجية

دعا تقرير اللجنة المشتركة للفلاحة والري والبيئة والغابات بولاية بجاية،إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال الدعم ألفلاحي بالمناطق الجبلية التي تضمها الولاية لضمان استقرار السكان وعودة النازحين. شددت ذات اللجنة في تقريرها الذي عرضته خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي ألولائي على ضرورة مراقبة ومتابعة المشاريع الفلاحية الممولة خاصة بعد الوقوف ميدانيا على عشرات الحالات حيث لم يعد لمستفيديها اثر في مناطق الاستثمار ألفلاحي وطالبت اللجنة بإخضاع المشاريع لدراسة معمقة في مدة محددة قبل اتخاذ إجراء منح الدعم الفلاحي مع إعداد مشاريع نموذجية واقتراحها على الشباب البطال الراغب في الاستثمار في مجالات تطابق وطبيعة المنطقة مع مراقبة المستثمرين في مجال تسيير المؤسسات. على صعيد آخر يرى كثير من المتتبعين بان البرامج السكنية الممنوحة لولاية بجاية خلال المخطط الخماسي 2010-2014 والمقدرة بازيد من 25 ألف وحدة سكنية من مختلف الأصناف قد لا تخرج هذه المنطقة من الأزمة التي عاشتها لسنوات طويلة وبالتالي فان أزمة السكن ستبقى مطروحة بهذه الولاية من جهة أخرى حظيت مساعدات الدولة الموجهة لإنجاز السكن الريفي ببجاية باهتمام كبير من طرف المواطنين لدرجة ان الولاية لا تستبعد اقتطاع حصة من برامجها المخصص للسكن الاجتماعي التساهمي وتخصيصه لهذه الوضعية واوضح والي الولاية خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي ألولائي إن من مزايا الصيغة تقليص أعباء الدولة التي تنفق ما يقل عن مليوني دينار لإنجاز سكن تساهمي مقابل 0.7 مليون دينار بالنسبة للسكن الريفي وأضاف ان برنامج السكن الريفي من شانه بعث النشاطات بالمناطق الداخلية للوطن وضمان تثبيت السكان بمناطقهم الأصلية والقضاء على هجرة الأرياف. للإشارة فان ولاية بجاية سبق لها وان استفادت خلال المخطط الخماسي الماضي من برنامج سكن إجمالي بمختلف الأصناف يضم 21157 وحدة يعرف بعض التأخر في الانجاز حيث أفادت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بوجود حصص متبقية منه يرجع تاريخها الى ما قبل سنة 2005 تم إدراجها ضمن الصندوق الوطني للمساعدة على انجاز السكن. ويرجع ذات المصدر هذا التأخر الى عدة عوامل منها عجز المستفيدين عن دفع مساهماتهم المالية لإتمام المشاريع الخاصة بهم كما أن إصدار الإجراء الجديد المتعلق بتجسيد هذه الصيغة كان له أثره السلبي حيث لا يزال نحو 1047 ملف قيد المراجعة من طرف دوائر الولاية. وبحسب حصيلة تم إعدادها خلال الشهور الماضية فان صيغة السكن الريفي سمحت بإنجاز 11733 وحدة سكنية فيما تشير التوقعات الخاصة لسنة 2012الى إمكانية استلام حصة 1410 وحدة واتخذت عدة إجراءات لتمكين اكبر عدد ممكن من السكان من الحصول على مسكن من خلال تسريع وتيرة الانجاز وإزالة العقبات وتقليص مدة معالجة الملفات وتعزيز التسهيلات لا سيما ما يتعلق بمنح المساعدات المقررة ومن جانب آخر كشف المنتخبون المحليون ببلديات ولاية بجاية انهم تحصلوا ما فيه الكفاية من المشاريع السكنية غير أنهم ام يتمكنوا من تجسيد هذه المشاريع على ارض الواقع وذلك بسبب اصطدامهم بانعدام الوعاء العقاري التي بإمكانها ان تحتضن المشاريع السكنية المذكورة وعلى سبيل المثال استفادت مؤخرا بلدية اوقاس من حصة 250 مسكن اجتماعي إيجاري غير أنها لم تتمكن بعد من إيجاد القطعة الأرضية لإنجاز هذه السكنات نفس الإشكال تعيشه بلديات مسيسنة التي استفادت من حصة 40 مسكنا اجتماعيا واصطدم منتخبوها بمشكل العقار وهي نفس الوضعية التي تعاني منها ثاني أوسع بلدية بالولاية ويتعلق الأمر ببلدية ذراع القايد التي استفادت من حصة 80 مسكنا اجتماعيا غير انه لم يتم بعد إيجاد المساحة الأرضية لإنجاز هذه السكنات وقد جاء هذا في الوقت الذي يرفض الخواص بيع أراضيهم للدولة او البلديات من اجل بناء هذه الوحدات السكنية.