تجاوب كبير مع برنامج السكن الريفي ببجاية

من شأنه تثبيت السكان بمناطقهم الأصلية

تحظى مساعدات الدولة الموجهة لإنجاز السكن الريفي ببجاية باهتمام كبير من طرف المواطنين، لدرجة أن الولاية لا تستبعد اقتطاع حصة من برنامجها المخصص للسكن الاجتماعي التساهمي وتخصيصه لهذه الصيغة.
وأوضح والي الولاية، خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، أن من مزايا هذه الصيغة تقليص أعباء الدولة التي تنفق ما لا يقل عن مليوني دينار، لإنجاز سكن تساهمي مقابل 0.7 مليون دينار بالنسبة للسكن الريفي.
وأضاف أن برنامج السكن الريفي من شأنه تدعيم جهود الدولة الرامية إلى بعث النشاطات بالمناطق الداخلية للوطن، وضمان تثبيت السكان بمناطقهم الأصلية والقضاء على هجرة الأرياف.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية بجاية استفادت من برنامج سكني إجمالي بمختلف الصيغ يضم 21157 وحدة، يعرف بعض التأخر في الإنجاز، حيث أفادت مديرية السكن و التجهيزات العمومية بوجود حصص متبقية منه يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 2005، تم إدراجها ضمن الصندوق الوطني للمساعدة على إنجاز السكن. يذكر في هذا السياق أن الأشغال جارية حاليا لإنجاز 542 وحدة من مجموع 3785 مسكن. وفيما يتعلق بالبرنامج الخماسي 2005 /2009، فإن الأشغال لم تنطلق بعد لإنجاز 1231 وحدة سكنية من مجموع 12372 مسكن، ويرجع ذات المصدر هذا التأخر إلى عدة عوامل، منها عجز المستفيدين عن دفع مساهماتهم المالية لإتمام المشاريع الخاصة بهم. كما أن إصدار الإجراء الجديد المتعلق بتجسيد هذه الصيغة كان له أثره السلبي، حيث لا يزال نحو 1047 ملف قيد المراجعة من طرف دوائر الولاية.
وحسب حصيلة تم إعدادها في نهاية العام الماضي، فإن صيغة السكن الريفي سمحت بإنجاز 11773 وحدة سكنية، فيما تشير التوقعات الخاصة بسنة 2011، إلى إمكانية استلام حصة تضم 1410 وحدة. واتخذت عدة إجراءات لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الحصول على مسكن من خلال تسريع وتيرة الإنجاز، وإزالة العقبات وتقليص مدة معالجة الملفات و تعزيز التسهيلات، لاسيما ما يتعلق بمنح المساعدات المقررة.