بتهمة عرقلة ممارسة العمل النقابي

"السناباب" ترفع دعوى قضائية ضد إدارة جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي
كشفت أمس مصادر قضائية للنصر بأن مكتب التنسيقية الولائي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بولاية أم البواقي قرر مؤخرا تحريك دعوى قضائية ضد إدارة جامعة العربي بن مهيدي يتهمها فيها بعرقلة ممارسة العمل النقابي ، هذا في الوقت الذي ينتظر دفاع المكتب النقابي وهيئة المحكمة الإدارية ردا كتابيا من إدارة الجامعة حول موضوع القضية. الدعوى القضائية بحسب مصادر النصر تم رفعها عقب رفض رئاسة الجامعة لمحضر تنصيب الفرع النقابي داخل حرمها بحجة عدم استيفائه الشروط القانونية، وهو المحضر الذي كان نتاجا لطلبات عقد الجمعية العامة الانتخابية التي وافقت عليها إدارة الجامعة وتم عقدها في الثالث عشر من شهر جوان من السنة الماضية ليتم تنصيب الفرع بتاريخ الثامن عشرة من الشهر نفسه، المكتب الولائي ل"السناباب" سلم نسخة من محضر تنصيب فرعه بالجامعة لرئاسة الأخيرة بعد 7 أيام من تاريخ التنصيب وكان ذلك بتاريخ العشرين من شهر جوان، رئاسة الجامعة من جهتها ردت على المكتب الولائي للنقابة في السابع والعشرين من شهر جويلية من السنة الماضية بمراسلة حملت رقم 74/13 ترفض فيها استلام محضر تنصيب تشكيلة مكتب الفرع النقابي مبررة ذلك بعدم احترام النصوص التشريعية، هذا وعلمت النصر بأن دفاع المكتب النقابي رجع في مطالبته بالمصادقة على مشروعية الفرع النقابي والسماح لممثليه بممارسة صلاحيتهم لنص المادة 38 من القانون 90/14 المؤرخ في 2/6/ 1990 المتعلق بممارسة الحق النقابي، واستند دفاع النقابة كذلك على نص المادة 45 من القانون نفسه الذي ينص على أن تبليغ لقب واسم المندوبين إلى المستخدم يكون خلال 8 أيام التي تعقب انتخابهم والمندوبون يعينون ولا ينتخبون والقانون اشترط ضرورة تبليغ المستخدم ومفتش العمل بلقب واسم المندوبين في أجل 8 أيام كشرط شكلي، ممثلون عن الفرع النقابي المنتخب كشفوا بأنهم يتعرضون لمضايقات مستمرة ومن أبرزها عدم منحهم مكتبا بالرغم من الوعود التي تلقوها من الأمين العام للجامعة المتضمنة منحهم مكتب وتجهيزه بالنظر لاستيفائهم النسبة القانونية للتمثيل النقابي بتحقيقهم نسبة 20 % من إجمال عدد العمال وانضمام أزيد من 150 عاملا لفرعهم بالجامعة.
هذا وتعذر علينا الاتصال برئاسة الجامعة للتحقق من كون محضر التنصيب مؤشر عليه من طرف أمانة الجامعة بتاريخ العشرين من شهر جوان ،كما علمنا من جانب آخر بأن المحكمة الإدارية أرجأت الفصل في القضية حتى الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري قصد تمكين دفاع الجامعة من فترة يرد فيها على طلبات دفاع الفرع النقابي.