الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة: وضع اطار تنظيمي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات الناشئة

تم يوم السبت بالجزائر الخروج بجملة من التوصيات المنبثقة عن الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة و التي تمحورت اساسا حول وضع اطار تنظيمي يحدد القانون الاساسي للمؤسسات الناشئة و السهر على وضع منظومة مندمجة لهذه المؤسسات تتشكل من كافة الفاعلين و المتدخلين بمختلف فئاتهم.
و ارتكزت هذه التوصيات التي انبثقت من الورشات الخمس التي خصت الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة, حول اربعة محاور, تتعلق بالمنظومة و التنسيق بين مختلف الفاعلين و التمويل و مخطط الاعباء لفائدة المؤسسات الناشئة و التكوين و التدريب لفائدة هذه المؤسسات فضلا عن التعاون الدولي و التبادل.
و تم التشديد في التوصيات على ضرورة تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة للطلب العمومي عبر تكييف دفتر الشروط الذي يلزم بضرورة اللجوء إلى المناولة مع المؤسسات الناشئة, و حث المتعاملين العموميين و الخواص اللجوء الى الحلول المبتكرة من طرف هذه المؤسسات.
بالإضافة الى هذا, تم حث القطاعات الوزارية و المؤسسات الاقتصادية على ضرورة ترقية الشراكة مع المؤسسات الناشئة و الشباب حامل المشاريع المبتكرة و اتخاد تدابير تحفيزية جبائية من أجل حث المتعاملين العمومين و الخواص اللجوء إلى الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الناشئة.
في ذات السياق, تم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المؤسسات الناشئة و حاضنات المؤسسات حول مواضيع تتعلق بالمرافق العمومية الجوارية .
اما بخصوص التعاون الدولي و تبادل الخبرات, تم التأكيد على اهمية تامين الاستفادة من خبرات النخبة المهاجرة و الجالية بالخارج في مرافقة و تطوير المؤسسات الناشئة و ادراج محور المؤسسات الناشئة و الابتكار في اتفاقيات و بروتوكولات التعاون الثنائي و المشترك سواء مع الاتحاد الاوروبي و الافريقي او اتحاد المغرب العربي .
بالإضافة الى هذا , تم توصية ادراج محور ترقية المؤسسات الناشئة ضمن اتفاقيات التعاون اللامركزي مع نظيراتها الاجنبية و استحداث مسابقة سنوية بعنوان "المؤسسة الناشئة للسنة" الموجهة للمؤسسات الناشئة الافريقية لتعزيز التبادل بين الدول الافريقية و الترويج ايضا لصورة المؤسسات الجزائرية الناشئة و المبتكرة.
ويذكر أن هذه الندوة الدولية حول دعم المؤسسات الناشئة تدخل في اطار تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما تلك التي اعلن عنها الوزير الاول مطلع شهر اكتوبر الماضي و المتضمنة اساسا انشاء ثلاثة مناطق تكنولوجية و صندوق لتمويل و دعم مبادرات المؤسسات الناشئة وتسهيل البيئة الضريبية للمؤسسات الناشئة لاسيما من خلال إعفاءات ضريبية هامة.
كما حثت الجهاز التنفيذي على العمل أكثر لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الناشئة و هذا من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء و تطوير هذه المؤسسات و تسهيل حصولها على العقار.