السماح للجزائريين بحمل 5 آلاف أورو عند السفر

سيسمح قانون المالية الجديد بعد صدوره، أمس، في الجريدة الرسمية للجزائريين عند دخول أو مغادرة التراب الوطني من حيازة مبلغ من العملة الصعبة يقدر ب 5 آلاف “أورو” أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون التصريح به لدى مصالح الجمارك أو إظهار وثيقة السحب من حساب مفتوح بالجزائر.
وتضمن قانون المالية 2020 الذي دخل حيز التطبيق مادة جديدة تتيح للجزائريين عند مغادرة أو دخول التراب الوطني حمل مبلغ 5 آلاف أورو أو ما يعادله من العملات الأجنبية دون الالتزام بالتصريح به لدى مصالح الجمارك أو إجبارية حيازة وثيقة الاستخراج من البنك وهذا بدل مبلغ 1000 أورو التي كان متعاملا به في السابق.
وعليه فإن أي مبلغ يفوق 5 آلاف أورو أو ما يعادله من العملات الأجنبية لدى أي مسافر جزائري عند مغادرة أو دخول التراب الوطني لا بد أن يصرح به لدى مصالح الجمارك بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى تبرير تلك القيمة بوثيقة الاستخراج من البنك لتفادي الوقوع تحت طائلة الحجز والمتابعة القضائية.
في المقابل، سيستمر العمل بالنظام السابق لبنك الجزائر في هذا الصدد، حيث يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر بمناسبة كل سفر بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر، حسب ما ينص عليه النظام رقم 16-02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق ل 21 أفريل سنة 2016 الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية والأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.
وتجدر الاشارة، إلى أنّ بنك الجزائر طلب من البنوك في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم بإرفاق أي إيداع بنكي بالعملة الصعبة يفوق مبلغه 1000 أورو بتصريح جمركي يثبت استيراد هذا المبلغ، غير أنه يجهل إن كان سيستمر العمل بهذا النظام مع رفع قيمة الأموال من العملة الصعبة التي يمكن للجزائري أن يصدرها أو يستوردها عند دخول أو مغادرة التراب الوطني من ألف إلى 5 آلاف أورو.
علما أن وزير المالية السابق، قال إنّ المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة موجهة للأجانب القادمين إلى الجزائر دون غيرهم، حسبما تقضيه المادة 72 من قانون المالية 2016.
هذا وصدر قانون المالية لعام 2020 في الجريدة الرسمية الأخيرة رقم 81 المؤرخة في 30 ديسمبر 2019 وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي.
ويعتمد التأطير الاقتصادي الكلي لميزانية 2020 على سعر نفط مرجعي ب 50 دولارا للبرميل ومعدل نمو قدره 1.8 بالمائة ومعدل تضخم ب 08.4 بالمائة.
وعلى صعيد الميزانية يتوقع قانون المالية إجمالي إيرادات قدره 7.6.289مليار دج، بانخفاض قدره 3.3 مقارنة بإيرادات 2019 من بينها 3.2.200 مليار دج كعائدات للجباية النفطية.
وتقدر ميزانية التسيير ب 4.893.4 مليار دج بينما تتوزع ميزانية التجهيز على 2.929.8 مليار دج كاعتمادات الدفع و9.1.6619 مليار دج كرخص البرامج الموجعة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.