المسافرون ملزمون بالتصريح بكل مبلغ يفوق ال 1000 أورو

نشرت : المصدر جريدة الشروق الاثنين 16 مايو 2016 11:20 حدد بنك الجزائر سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين، التي تعادل 1000 أورو لدى مكتب الجمارك، عند الدخول أو الخروج من الجزائر، و7500 أورو مسحوب من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية، للمسافرين المغادرين الجزائر.
حسب ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تم ترسيم حجم المبالغ المصرح بها عند الدخول والخروج من الوطن. وتهدف الإجراءات الجديدة المتخذة إلى تحديد كيفيات تصريح المسافرين بهذه المبالغ، التي تدرج في إطار تصدير واستيراد الأوراق المالية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة.
وطبقا لنفس المصدر، يرخص باستيراد الأوراق المالية وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية، وقابلة للتحويل بصفة حرة، من دون تحديد مبلغها بشرط الوفاء بإلزامية التصريح بكل مبلغ يساوي أو يفوق المبلغ المحدد بألف أورو، ويلزم المسافرون باتخاذ هذا الإجراء لدى مكتب الجمارك، عند دخول التراب الوطني والخروج منه، ويحتفظ المسافرون بنسخة مختومة من قبل مكتب الجمارك لاستمارة التصريح.
ويمكن للمسافرين غير المقيمين تصدير الأوراق المالية أو الأدوات القابلة للتحويل والمحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالعملة الصعبة، المستوردة وغير المستعملة في الجزائر باستظهار استمارة التصريح بالاستيراد لدى مكتب الجمارك، وتحمل ختم شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط، معتمد أو مكتب صرف، تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال وجودهم بالجزائر، ويمكن للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر وبمناسبة كل سفر تصدير مبلغ أقصاه 7500 أورو مسحوبا من مصرف أجنبي بالعملة الصعبة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشدد بنك الجزائر الرقابة على كافة العمليات والتحويلات المالية ،لاسيما تلك التي تتم بالعملة الصعبة.