خلفيات و مجريات قضية المعلمة ”نجاة تريشي” في اسطر

لا تزال قضية استاذة التعليم الابتدائي "نجاة تريشي" محل جدل واسع النطاق بين معارض ومشكك ان لم نقل هناك من بقي تائها في ظل غياب رؤية واضحة بريئة من كل الخلفيات ، تنير الراي العام بالتفاصيل الدقيقة للقضية . خصوصا من الجانب الاعلامي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة مما جرى ويجري.
الاستفسار الذي يطرح نفسه بقوة من جراء هاته الاحتجاجات المساندة للمعلمة . هل حقا توقيفها كان ظلما وتعسفا من قبل ادارة التربية على مستوى ولاية تيسمسيلت؟ .ام هو اجراء قانوني مطبق وطنيا ولا غبار عليه .
ما يقال الى غاية اليوم مع اكتشاف ملابسات القضية لازال طي الصمت لمن لهم الدراية بالحقائق التي لا يعرفها رواد التواصل الاجتماعي وغيرهم ، لا اقصد مبنى مديرية التربية بل لمن يخول له الدور المنوط لنقل الحقيقة من الطرفين وعليه اردت ان ابحر في القضية بهدف تنوير الراي العام على الاقل بعد ما توصلت اليه بعد المتابعة والمعاينة “لكن بكل بصدق و مصداقية ”
السيدة الاستاذة ظلت اسما مجهولا بعيدا عن الاضواء منذ تاريخ انخراطها في سلك التربية والتعليم الى غاية تاريخ تقديم ملفها بهدف الاحالة على التقاعد، ومن حقها ومن غيرها مادامت ضمن الآجال المحدد في المراسلة الوزارية التي نملك نسخة منها تحت رقم 64 المؤرخة بتاريخ 18/09/2016 ، هنا بان المراسلة المشار اليها سالفا وضحت امرا مهما يكمن في عدم قبول أي ملف تجاوز31/10/2017 كما تلزم بعدم التراجع لأي كان عن طلبه عن التقاعد ومهما كانت الاسباب .
واستناد لمراسلة مدير مدرسة ساهد ابو القاسم بأولاد بسام ولاية تيسمسيلت بتاريخ 09/11/2016 اكد ضمن احصاء الراغبين في الاحالة على التقاعد على ان الاستاذة من بينهم .
مديرية التربية من جهتها حولت كل ملفات الراغبين في التقاعد الى الصندوق الوطني للتقاعد لوكالة تيسمسيلت يوم31/12/2016 تطبيقا لما اقرته تعليمة الوزارة .
مديرية التربية تشعر الاستاذة يوم 26/10/2017 بانه سيتم توقيفها مع مطلع 01/11/2017 مع التذكير بإتمام الملف الخاص بالتقاعد .وكما كان مقررا تم توقيف 01/11/2017 تنفيذا للمراسلة الوزارية . وهنا تحركت الاستاذة برفع دعوة قضائية تشكو فيها مصالح مديرية التربية امام المحكمة الادارية من الدرجة الاولى ثم الثانية أي بعد الاستئناف غير ان هذه الاخيرة حكمت برفض الدعوى لعدم التأسيس .
لتعود مرة اخرى بهدف استرجاع حقها كما تقول هي تقدمت بدعوى بادعاء مدني امام قاضي التحقيق تيسمسيلت بدعوة التزوير وتم الاقرار بانعدام القرائن .
الاستاذة لم تلتزم الصمت بل تحركت وزادت بعد ان رفضت المحكمة . قامت الاستاذة بتدوين رسالة تطالب فيها مديرية الوظيف العمومي بتاريخ 27/02/2019 تطلب فيها تسوية وضعيتها المهنية وتصرح على انها ارغمت على ايداع ملف قديم للتقاعد عكس ما جاء في الشكوة السابقة . الا ان موقف مديرية التربية تراجع وتم استدعاء المعنية بتاريخ 02/10/2019 حيث تم تعيينها من جديد بتاريخ 06/10/2019 التعيين جاء تحت رقم 2945 وهنا وقعت المديرية في الفخ العاطفي الانساني، بعدما رفضت الاستاذة الالتحاق بمنصبها الجديد الامر الذي تحتم على مديرية التربية بان تتخذ اجراءات ردعية بعدما رفض الاخيرة الالتحاق بالمؤسسة الجديدة بحجة انها غير ملائمة وتحبذ ان يكون التعين في اولاد بسام .تاريخ الاعذار كان بتاريخ 16/10/2019 والاعذار الثاني بتاريخ 22/10/2019 تاريخ التوقيف 03/11/2019 بعدها تم عزلها بتاريخ 06/10/2019 . باجاز لاهم المحطات لتلك الحيثيات من البداية حتى الوقفة الاحتجاجية .لكن من الغائب المغيب في مثل هاته القضايا التي تحتاج الى اعلام نزيه يوجه الراي العام الى الحقيقة التي تؤدي الى اصلاح ذات البين .