وجّهت النقابة الوطنية لعمال التربية رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال تدعوه من خلالها إلى التكفل بالمقدمين على التقاعد الذين أودعوا ملفاتهم قبل 20161031، وهذا بموجب المراسلة التي وجهتها مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية إلى جميع مديري التربية تحت رقم 03964 المؤرخة في 18 سبتمبر 2016. وأكدت نقابة "الأسنتيو" في الرسالة التي تحوز "الحوار" على نسخة منها، على أن عمال قطاع التربية الذين أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية لا يتحملون أخطاء مديري التربية فإحالتهم على التقاعد الذي يعد حق مكتسب ولا يمكن التنازل عليه، والتمست من الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل لدى وزارتي العمل والتربية للتكفل بهذه الطلبات القانونية. وتحدد المراسلة الصادرة من وزارة التربية الوطنية التي أشارت إليها النقابة الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن طبقا للقانون القديم للتقاعد، على أن يتم توقيف رواتبهم الشهرية بداية من الفاتح سبتمبر 2017، وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة من أجل تفادي مشكل شغور المناصب عند بداية سنة 2017 وهذا نظرا لخصوصية قطاع التربية واستحالة خروج المعلمين والأساتذة عند بداية الفصل الثاني. وأشارت ذات النقابة إلى أن هذه المراسلة كانت بمثابة تمهيد لصدور القانون الجديد للتقاعد حيث عمدت وزارة التربية إلى تأخير خروج من أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية إلى غاية 20170831 بدل 2016/12/31، الأمر الذي دفع 13 مديرا للتربية – بحجة عدم فهم المراسلة للتمسك بآلاف الملفات وطلبات التقاعد المودعة المستوفاة لجميع الشروط القانونية طبقا للقانون القديم للتقاعد، لافتة إلى أن هذه الملفات لا تزال مكدسة بمكاتب مديري التربية بعد رفضها من قبل مصالح صندوق التقاعد لولائية )خز( بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد. وجدير بالذكر أن المعنيون بالتقاعد أودعوا ملفاتهم قبل تاريخ صدور القانون الجديد رقم 15-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. نسرين مومن