“توقعات باستمرار ارتفاع أسعار السيارات المستعملة خلال السداسي الأول من 2020”

أكد فادي تميم، المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن أسعار السيارات المستعملة، ستشهد ارتفاعا قياسيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وأوضح تميم، في اتصال ل “الاتحاد” اليوم، أن تقليص استيراد السيارات إلى حوالي 90 بالمائة، أي من 500 ألف سيارة إلى 50 ألف سيارة سنويا أو أقل، زاد من تأزيم الوضع وارتفاع الأسعار، خاصة في ظل عجز مصانع تركيب السيارات عن تغطية احتياجات السوق. وأشار ممثل المنظمة، أن انخفاض الإنتاج يقابله مباشرة زيادة في الطلب، ما يعني زيادة في السعر، خاصة وأن ما تنتجه بعض مصانع التركيب عبارة عن طلبيات لأشخاص معيّنين، دون ضخها في السوق الجزائرية لتغطية طلب المستهلك، ما أدى الى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الأسبوعية. وتابع المتحدث، في السياق نفسه، “ما زاد الأمر تعقيدا، هو استحواذ بعض السماسرة على سيارات المصانع وبيعها بأسعار تزيد عن سعرها في المصنع ب 300 إلى 500 ألف دينار جزائري، إضافة إلى سجن مالكي مصانع تركيب السيارات، وكذا توقيف الإنتاج نتيجة عمليات الجمركة على قطع الغيار، كل هذه العوامل كانت سببا في الأزمة الخانقة التي يشهدها سوق السيارات في الجزائر”. وفي سياق ذي صلة، تأسف المنسق الوطني للمنظمة، عن رفض اقتراح استيراد السيارات أقل من 5 سنوات، وتقليصه إلى 3 سنوات، مشيرا إلى أن الأزمة التي تشهدها سوق السيارات، لن يتم حلها على المدى القريب أو المتوسط، إذ أن دخول قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة سيكون مجرد حل مبدئي، خاصة في ظل الشروط الموجودة على غرار التصريح البنكي والحقوق الجمركية، إذ لن يغير السعر كثيرا، ماعدا أن السيارة التي يتم استيرادها من أوروبا ستكون وفق معايير الجودة والسلامة الأوروبية. وفي هذا الشأن، كشف تميم، أن المنظمة اقترحت مؤخرا، أي بعد صدور قانون استيراد السيارات اقل من 3 سنوات، أن ترفع الدولة من حجم استيراد السيارات للوكالات، التي تم تقليصها في فترة سابقة، لتغطية العجز الموجود في السوق، أملا في عودة استقرار الأسعار.
سهام سوماتي