الدرك الوطني يوقف شخصين في قضية قذف وتشهير ودعاية كاذبة بالبليدة .

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالبليدة من توقيف شخصين في قضية قذف وتشهير ودعاية كاذبة.
وأفاد بيان لذات المصالح، أنه بتاريخ 06 أفريل الفارط تم تداول مقطع فيديو عبر حساب خاص لأحد الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي.
ويظهر الفيديو شخصان أحدهما يصوّر فيديو لصديقه صاحب صفحة التواصل الإجتماعي، وهو يُكيل إتهاماتٍ لعناصر الدرك الوطني ببني تامو بغرض التشهير، مُدّعياً فيه أنهم سلبوه مبلغاً مالياً يقدر ب 5 0لاف دينار، إضافة إلى ساعة يد وخاتم.
وأضاف البيان، أنه بعد تحديد مكان تواجد المعنيين من طرف خبراء الدرك الوطني المختصين في التقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام السبيراني، شُكّلت دورية مكونة من عناصر الدرك بالبليدة، أين تم توقيف المعنيين وهما المسميان (ب.ب) صاحب مقطع الفيديو و (ن.أ) مصوّره وناشره، وهما مسبوقان قضائياً، قاطنين كلاهما ببلدية أولاد يعيش بالبليدة.
وأكد ذات البيان، أنه تبيّن من خلال التحقيق مع المشتبه فيهما بأنَّ الإدعاء الوارد في مقطع الفيديو للمتهم الأول ما هو إلا محض كذب وإفتراء، بدافع الإنتقام من صرامة أفراد الدرك الوطني في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي أقرَّتها السلطات العليا للبلاد، في سبيل حفظ الصحة العمومية.
في هذا الصدد، وبعد مواجهته بالدلائل والحقائق، إعترف المسمى (ب.ب) بأن الوقائع تعود إلى يوم 05 أفريل 2020، أين قامت دورية للدرك الوطني ببني تامو بسحب الوثائق الإدارية الخاصة بشاحنته الصغيرة، نتيجة لمخالفته لقواعد الحجر الصحي المطبّق على إقليم ولاية البليدة.
وتابع المتهم يقول" في اليوم الموالي أثناء تواجده رفقة صديقه المسمى (ن.أ) أمام مكان إقامته، تم إجباره على الدخول إلى منزله من طرف دورية أخرى للدرك الوطني، هذا ما دفعه رفقة صديقه المشتبه فيه الثاني إلى تصوير مقطع فيديو يَسُوق فيه التهم الباطلة التي أوردها ضد أفراد الدرك الوطني.
وتراجع المتهم في أقواله أمام المحقّقين ونفى ما قام بسرده من وقائع بالفيديو محل القضية، مؤكدا أنها مجرَّد إدعاءات جاءت كرد فعل منه، تعبير عن غضبه من سحب مصالح الدرك الوطني للوثائق الإدارية الخاصة بمركبته.
وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة ، الذي أمر بإيداعهما الحبس، بتهم: إهانة هيئة نظامية، القذف ضد هيئة نظامية عن طريق التشهير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، مخالفة القرارات التي تصدرها السلطة العمومية وعرض بغرض الدعاية لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.