الحبس لخمسة مسيري صفحات «فايسبوك» اتهمهم الأمين العام للأفلان بالتشهير والابتزاز في تبسة

فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين أحدهما مقيم بالعاصمة
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، مساء أول أمس، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و63 سنة، الحبس المؤقت، بينهم مسيران لصفحات «فايسبوكية».
وذلك لتورطهم في أعمال التشهير والقذف والابتزاز والتهديد عبر صفحات التواصل الاجتماعي، في حين البحث جارٍ عن شخصين آخرين أحدهما مقيم بالعاصمة الجزائر.
وحسب خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية تبسة ل«النهار»، فإن وقائع القضية عالجتها فرقة مكافحة الجرائم
المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، بالتنسيق مع الفرقة الجنائية، بناء على
إرسالية قضائية صادرة عن الجهة القضائية مرفقة بعريضة شكوى المسمى، جميعي محمد، الأمين العام لحزب
جبهة التحرير الوطني الحالي، يشكو من خلالها تعرضه لأعمال التشهير والتهديد بالتشهير متبوع بالابتزاز تحت
طائلة التهديد ضد مشتبه فيه، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي، باعتباره أحد مسيري صفحة إلكترونية
حاملة لاسم مستعار، حيث أثناء سماع الممثل القانوني المكلف من طرف الشاكي أكد للضبطية القضائية أن
صاحب الصفحة الإلكترونية نشر عدة ادّعاءات باطلة والتشهير بشخص المدعو «جميعي محمد» الأمين العام
للأفلان الحالي، مستغلا الحراك الشعبي، وبمباشرة الضبطية القضائية التحريات، تم التوصل إلى المنشورات التي
تضمنت عبارات القذف والإساءة للحياة الخاصة والابتزاز وطلب دفع الشاكي مبالغا مالية من دون تحديد قيمتها
مقابل عدم النشر أو حذف منشورات مسيئة سابقة، كما استغل مسير الصفحة أشخاصا آخرين طلب منهم
التوسط لدى الشاكي من أجل إخضاعه للابتزاز، حيث بعد رفض الشاكي دفع أي مبلغ مالي جعله يتعرض لحملة
على مواقع التواصل الاجتماعي القصد منها تشويه سمعته، ليتم اكتشاف أثناء التحقيق الإلكتروني أن المسير
الرئيسي للصفحة سالفة الذكر لديه حسابين إلكترونيين حاملين لاسمين مستعارين، ليتواصل البحث والتحقيق
الذي توصل إلى تورط 5 أشخاص آخرين، بينهم أصحاب حسابات إلكترونية بأسماء مستعارة، وقيام أحدهم
بنشر مقطع فيديو مسيء للشاكي لتشويه سمعته ومحاولة ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل
الإعلامية، حيث تمكنت الضبطية القضائية من توقيف أربعة أشخاص بينهم المسير الرئيسي والبحث جارٍ عن شخصين، أحدهما إطار متقاعد وآخر مقيم بالعاصمة الجزائر.