توزيع الإشهار يجب أن يسبق بتطهير قطاع الإعلام من العصابات السياسية وأصحاب النفوذ

شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر يوم الأربعاء، على أن تطبيق قانون العرض و الطلب في توزيع الإشهار العمومي يتعين أن يكون مسبوقا بتطهير هذا القطاع بعد ما تعرض له من فساد سهل من استنزاف المال العام من قبل "قوى غير إعلامية وعصابات سياسية ".
وفي بلحمير في حوار أجراه مع يومية "الخبر" في عددها الصادر لنهار اليوم، تطرق وزير الاتصال إلى المسألة المتعلقة بآجال تحقيق "مطالب أهل مهنة الصحافة بتحرير الإشهار العمومي والمؤسساتي"، حيث توقف عند الدور الذي تلعبه الدولة من خلال توزيع الإشهار خاصة بالنسبة للمؤسسات الهشة التي تمثلها الصحافة المكتوبة، مشددا على أن إخضاع توزيع الإشهار العمومي لقانون العرض و الطلب يجب أن يسبقه تطهير هذا القطاع.
و قال بهذا الخصوص: "قبل تطبيق قانون العرض و الطلب الصارم، لا بد من المرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي و تطهيره بعد تعرضه لسرطان الفساد و الرشوة الذي نخر هياكله و سهل عملية استنزاف المال العام من قبل قوة غير إعلامية وعصابات سياسية وزمر من أهل النفوذ الشيطاني التي كانت تقف وراء الستار و تحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر و الإشهار".