مسودة مشروع تعديل الدستور: أحزاب سياسية تثمن الوثيقة وتلتزم بمناقشتها وإثرائها

ثمنت أحزاب سياسية اليوم السبت محتوى مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي شرعت رئاسة الجمهورية في توزيعها الخميس الماضي، مشيدة بالتزام رئيس الجمهورية بتمكين البلاد من “دستور توافقي” ترتكز عليه الجزائر الجديدة وذلك بعد مشاركة الجميع في النقاش والإثراء
و عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن “تثمينه” لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمنح مشروع تعديل الدستور “طابعا توافقيا” وفق مقاربة شاملة أساسها “الاستشارة الواسعة دون إقصاء” لتعميق النقاش والحوار حول الدستور الذي يعد “حجر الأساس في بناء الجزائر الجديدة”.
كما سجل الحزب “ارتياحه للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في تمكين البلاد من دستور ديمقراطي للدولة الجزائرية، يعكس تطلعات الشعب الجزائري ويرمي إلى دعم وحماية الهوية الوطنية و وحدة الشعب وتوسيع الفضاء الدستور لحقوق وحريات الإنسان والمواطن وتعميق الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء وتعزيز الصرح المؤسساتي في البلاد”.
واستجابة لدعوة رئاسة الجمهورية بمناقشة هذه المسودة، قرر الحزب “فتح ورشات متخصصة مركزيا ومحليا، على مستوى كل المحافظات واللجان الانتقالية للحزب بالولايات لجمع مقترحات وملاحظات الإطارات والمناضلين قبل رفعها إلى لجنة الخبراء التي تم تشكيلها قبل عدة أسابيع على مستوى قيادة الحزب”.
بدوره أعرب حزب التحالف الوطني الجمهوري عن “ترحيبه المبدئي بهذا المسعى الإصلاحي باعتباره يمثل تجسيدا لأحد أبرز التعهدات الانتخابية لرئيس الجمهورية، بما يسمح بترميم واسترجاع ثقة المواطن في الحقوق والحريات، وبين ضرورات حفظ أمن واستقرار الدولة-الأمة، ويصون مقومات الهوية الوطنية، ويعزز دولة الحق والقانون والمؤسسات، ويكرس الحقوق والحريات، ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة، ويحرر المبادرة الاقتصادية والاجتماعية”.
كما يؤكد التحالف الوطني الجمهوري أن هذا المسعى الدستوري “ينسجم مع رؤية الحزب لإرساء التجديد الجمهوري”، مضيفا أن تحقيق هذا الهدف “يتطلب أن تباشر بلادنا جملة من التحولات، أهمها التحول الدستوري باعتباره الأرضية الصلبة والمدخل الصحيح لإنجاح باقي التحولات” وكذا التحول المؤسساتي الذي “سيسمح ببروز مؤسسات منتخبة جديدة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية وتستمد مشروعيتها من قدرتها واستعدادها للتكفل بالانشغالات والتطلعات المشروعة للمواطنين”.
أما حركة مجتمع السلم فقد أعلنت بأنها “ستشرع في تعميق دراستها للمسودة بغرض تحديد موقفها النهائي”، مشيرة الى أن موقفها يرتكز على عدة مستويات من بينها “اشراك هياكل الحركة التنفيذية والشورية وهيئاتها الاستشارية ، استشارة الخبراء والمختصين وتنظيم ندوات موضوعاتية في الموضوع، التشاور مع الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمتنوعة”.
وبخصوص مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، اعتبرت الحركة أن ما توصلت إليه اللجنة التي كلفت بإعداد الأرضية “بعيد عن الطموحات المرجوة (…) لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي ومطالب التغيير المجمع عليها”.
وأوضحت في هذا الشأن أن الوثيقة المقترحة “لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي”، كما أن هناك “بعض التدابير جاءت في المسودة بصيغة مبهمة وغامضة”.