استؤنفت اليوم الثلاثاء بمحكمة سيدي أمحمد جلسة محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات الصلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع وكذا الاستماع الى باقي المتهمين في هذه القضية . واستهلت جلسة اليوم بالاستماع الى عبد الغاني زعلان بصفتي والي سابق و وزير نقل سابق. وكان قاضي التحقيق استمع في جلسة أمس الاثنين بنفس المحكمة إلى الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيري الصناعة والنقل الاسبقين يوسف يوسفي وعمار غول إضافة إلى إطارات من وزارة الصناعة ومسؤول ميناء سكيكدة المتورطين في هذه القضية . وخلال الجلسة، رفض أحمد أويحيى جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه بخصوص منحه مزايا وتسهيلات غير مستحقة لرجل الأعمال طحكوت في مشاريعه المتعلقة بتركيب السيارات. كما أوضح أن المعيار الوحيد المعتمد عليه لقبول ملفات المستثمرين هو التجربة ولو قليلة في المجال مضيفا أن الدولة لجأت الى تركيب السيارات بعد انهيار اسعار النفط. ومن جهته فند سلال كل التهم التي وجهها له القاضي مضيفا أن وزارة الصناعة هي "المسؤولة الوحيدة" عن دفاتر الشروط ولا دخل للوزارة الأولى ولا للمجلس الوطني للاستثمار في ذلك. وكانت جلسة محاكمة محيي الدين طاحكوت, المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ يونيو 2019 رفقة أعضاء من عائلته بتهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة "سيما موتورز" التي يملكها قد أجلت بطلب من هيئة الدفاع الاربعاء الماضي لتستأنف أمس الاثنين.
