وزارة العمل تحدد رفع معاشات مليوني متقاعد ب10 بالمائة فقط

الاتحاد العام للعمال الجزائريين طالب بثلاثة أضعاف النسبة

رفضت وزارة العمل والضمان الاجتماعي نسبة الزيادات التي طالب بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين بخصوص مليوني متقاعد، حيث عمدت على تقديم زيادات بنسبة 10 بالمائة فقط، بدل 30 بالمائة التي طالبت بها هذه الفئة تزامنا مع غلاء المعيشية، بما يجعل الزيادات تتراوح بين 1500 و5 آلاف دج.
اعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية للعمال المتقاعدين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، ألاوشيش إسماعيل، في تصريح ل”الفجر”، أن نسبة الزيادة في المعاشات التي كشف عنها وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، والذي اجتمع مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين نهاية شهر أفريل المنصرم، والمقدرة 10 بالمائة “معتبرة”، بالنظر إلى الزيادة المخصصة لفئة المتقاعدين العام المنصرم، حيث لم تتعد 7 بالمائة، ما يجعل مليوني متقاعد يفتكون زيادة بنسبة 3 بالمائة، مؤكدا أنها جد إيجابية إذا تمت المقارنة بين الزيادتين.
واستطرد ألاوشيش قائلا “هذا لا يمنعنا من القول إنها ضئيلة إذا ما تمت مقارنتها بالزيادات في أسعار المواد الغذائية، وانخفاض القدرة الشرائية”، في ظل الزيادات التي نالها عمال الوظيف العمومي الذين استطاعوا رفع رواتبهم بأكثر من 70 بالمائة، ما يؤكد أن نسبة 10 بالمائة قليلة مقارنة بحجم تلك التي استفاد منه الآخرون.
وقد قررت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، عدم تأجيل دفع الزيادة، حيث سيتم الاستفادة منها في وقتها المحدد، أي بداية من الفاتح من ماي، مؤكدة حسبما كشفه الوزير الطيب لوح أن المتقاعدين يستفيدون كذلك من رفع في المبلغ المخصص للمرأة الماكثة في البيت، حيث قدر ب1730 دج، ما سيجعل معاشاتهم ترتفع نوعا ما، حيث تصل الزيادة للمتعاقدين الذين لهم معاشات في حدود 25 ألف دج إلى أكثر من 4 آلاف دينار، في الوقت الذي ستكون بين ألفين و3 آلاف دينار للفئة التي تقدر معاشاتها بين 15 ألف و20 ألف دينار، بينما تتعدى 5 آلاف دينار للذين تقدر معاشاتهم ب40 ألف دينار، كما أضاف ذات المتحدث أن الصندوق الوطني للتقاعد قادر على تحمل هذه النسبة من الزيادات، موضحا أن الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ، ما هي إلا الاقتطاعات الشهرية التي كانت تسحب منهم طيلة سنوات عمله.
طالبوا بتمليكهم السكنات الوظيفية
وعلى صعيد آخر، عاد متقاعدو قطاع التربية الوطنية لمنطقة العاصمة للاحتجاج، حيث اعتصموا أمس بداخل مقر المركزية النقابية بسبب عدم تحرك الوزارة الوصية لإصدار قرار للتخلي على السكنات الوظيفية التي يشغلها أكثر من 10 آلاف متقاعد، خصوصا بعد مواصلة العدالة توجيه إعذارات بالطرد، مهددة باستعمال القوة العمومية لإخراجهم منها. من جهته أشار الأمين العام لنقابة عمال التربية المتقاعدين السيد غوري، إلى عقد لقاء مع ممثلي المحتجين، وخرج بلائحة مطالب سترفع للوزارة الوصية للتخلي عن السكنات الوظيفية أو تخصيص سكنات بديلة عن تلك الواقعة داخل المؤسسات التربوية أو خارجها التابعة للقطاع.