أكثر من 10 ألاف سكن فوضوي وغير قانوني بالشلف ينتظر التسوية

بعد أن حدد تاريخ 20 جويلية كآخر أجل للتسوية القانونية

تواجه أكثر من 10 ألاف بناية غير قانونية بولاية الشلف صعوبات كبيرة لإيجاد حلول لها قبل 20 جويلية القادم وهو تاريخ آخر آجال لتسوية مشكل هذا النوع من البنايات والقضاء عليها،إلا أن الأمر لم يكن كذلك، بعد السير البطيء لمعالجة هذا المشكل،حيث لم تتجاوز عملية معالجة الملفات سوى 32 بالمائة منذ صدور قرار تسوية ملف أصحاب هذا النوع من السكنات والذي صدر في سنة 2008. حيث يوجد أكثر من 7 ألاف ملف على رفوف مكاتب المصالح مديرية البناء و التعمير و مديرية أملاك الدولة والمختصة في تسوية هذا المشكل العالق قبل سنة 2007.أين ينتظر أصحاب هذه الملفات لجان الدوائر المعدة لهذا الغرض و التحقيقيات في مدى مطابقة هذه البنايات و كيفيات سيرها وفقا لقانون التسوية 158 المؤرخ في 20 جويلية من سنة 2008 و المراسيم التنفيذية الصادرة بعده قصد الشروع في عملية التطبيق منها المرسوم 15409 المؤرخ في 2 ماي 2009 المحدد لإجراءات التنفيذ الصريح المتعلق بمطابقة البنايات و المرسوم السالف ذكره المحدد للشروط و كيفيات التعيين و المتابعة و التحقيق في بناء المجموعات السكنية، و الذي حدد آجال دراسة الملفات من قبل الجهات المعنية بتاريخ 20 جويلية الداخل، حيث تواجه ألاف الملفات المجمدة المصير المجهول بانقضائه. و قد تعالت أصوات ممثلي أصحاب هذه البنايات و طالبوا المصالح القائمة على دراسة الملفات و تسويتها قبل مباشرة لجان الدائرة عملها، بالإسراع في العملية قبل تاريخ ال20 جويلية المحدد لانقضاء مهلة التسوية، و بالرغم من ضغوطات والي الولاية بالإسراع في دراسة هذه الملفات و طي الملف عن آخره قبل إنهاء آجال القانون المحدد بأيام معدودة من شهر جويلية الداخل، إلا أن العملية تسير بسرعة السلحفاة و نسبة دراسة الملفات من قبل مصالح أملاك لدولة لم تتجاوز 30 بالمائة، في حين أن نسبة الدراسة من قبل مصالح مديرية البناء و التعمير لم تتجاوز 65 بالمائة، مما يوحي بعدم الإفراج عن الملف في آجاله المحددة قانونا. و هذا ما عجّل بعدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي و القائمون على لجنة البناء و التعمير بذات المجلس بمطالبة الجهات العليا في البلاد بتمديد أجال قانون التسوية 158 الذي يعلق عليه أصحاب البنايات الفوضوية آمال كبيرة، حيث كشف تقرير اللجنة عن إحصاء 5539 ملف تم تحويله على مستوى أملاك الدولة من بينها 1783 ملف تم التحقيق بشأنه، في حين تم تحويل من قبل البلديات 7044 ملف على مصالح مديرية البناء و التعمير التي تمكنت من دراسة عدد ضئيل منها، في حين لا يزال العدد المعتبر من الملفات في أدراج المكاتب تنتظر الإفراج عنها. و بالرغم من أن البعض يرى في تمديد آجال القانون الحل في تسوية الملف، إلا أن بعض مسؤولي الولاية يرون الحل في الضغط على المدراء و رؤساء الدوائر للإسراع في عملية تسوية الملفات العالقة والدفع بالملف نحو الأمام، من جهة أخرى يرى مدير البناء و التعمير أن سبب التأخر في تسوية الملفات المعنية راجع إلى التأخر في صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالملف باعتبار أن 80 بالمائة من الطلبات تتعلق بتسوية العقار و وضعية تحديد الأماكن المزمع تسويتها بالنسبة للسكنات خارج التجزئات و مخططات شغل الأراضي، ناهيك عن اعتراض المصالح الفلاحية على تسوية المساكن المتواجدة على أراضي المجموعات الفلاحية و داخل المحيط العمراني.