تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021 عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين بالرغم من الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد, لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا وانعكاساتها الاقتصادية. في هذا الاطار, يقترح النص اعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم "شركة ناشئة" من الرسم على النشاط المهني و من الضريبة على فوائد الشركات, لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم. كما سيام اعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة, و تخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة. أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم "حاضنة", فستعفى من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها. كما سيتم اعفاء تجهيزاتها التي تدخل مباشرة في اطار انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة خلال اقتنائها. من جهة أخرى, يقترح المشروع التمهيدي لقانون المالية تخفيض للضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة و هذا ابتداء من الفاتح يناير المقبل. و يهدف هذا الاجراء الذي سبق تطبيقه خلال الفترة 2014-2018 اساسا الى تشجيع المؤسسات على اللجوء الى السوق المالية من أجل تغطية حاجياتها التمويلية. من جانب آخر, ستستفيد عمليات تصدير السلع و الخدمات "المولدة للعملة الصعبة" من طرف الأشخاص الطبيعيين من اعفاء "دائم" في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي اضافة الى اعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي و ترقية تصديرها. من جهة أخرى, يوضح المشروع التمهيدي بعض التدابير الجبائية قصد رفع القيود التي تعرض خزينة بعض المتعاملين لمشاكل و يتعلق الأمر بالتفكير في فرض ضريبة , في اطار نظام الضريبة الجزافية الموحدة, على هامش الفائدة عوض رقم الأعمال بالنسبة للخاضعين للضربة الذين يسوقون حصريا منتوجات يقل هامش ربحها المحدد عن نسبة الضريبة الجزافية الموحدة مثلما هو الحال بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يسوقون الحليب المبستر . و فيما يتعلق بالتأمينات, يقترح النص الغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والأليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين, و الذي تنص عليه احكام قانون المالية لسنة 2020. وحسب عرض الاسباب, فقد تم تبرير هذا الاجراء ب "نتائج هذا الرسم على رقم أعمال شركات التأمين الذي انخفض ب 76ر3 مليار دج خلال السداسي الأول 2020 مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2019 ". ويتوقع النص ايرادات ب 18ر5328 مليار دج منها 23ر1919 مليار دج كجباية بترولية. وتقدر ميزانية التسيير, حسب نص المشروع التمهيدي, ب 5ر5314 مليار دج فيما قدرت ميزانية التجهيز (أرصدة الدفع) ب 28ر2236 مليار دج بالنسبة للاستثمار و 24ر562 مليار دج بالنسبة لحسابات رأس المال. و بخصوص ميزانية التجهيز, سيخصص ميزانية قدره 24ر419 مليار دج لعمليات لدعم الاستفادة من السكن و 403 مليار دج للمنشآت القاعدية الاقتصادية و الادارية و 215 مليار دج للفلاحة و الري و15ر110 مليار دج للتربية-التكوين . أما الهياكل القاعدية الاجتماعية و الثقافية فسيخصص لها ميزانية تقدر ب 7ر68 مليار دج فيما يستفيد قطاع دعم الخدمات المنتجة من 6ر14 مليار دج و الصناعة من 7ر3 مليار دج و الطاقة و المناجم من 82ر1 مليار دج و المخططات البلدية للتنمية من 100 مليار دج فيما توجه 900 مليار دج أخرى من ميزانية التجهيز للقطاعات الأخرى . و فيما يتعلق بحسابات رأس المال, فلقد تم تخصيص 58ر395 مليار دج موجهة لدعم النشاط الاقتصادي (تزويد حسابات التخصيص الخاصة و صناديق الضمان الاجتماعي و تيسير نسب الفوائد), فيما سيخصص مبلغ 66ر166 مليار دج للنفقات غير المتوقعة.
