مالي: الجزائر متمسكة بتنفيذ اتفاق السلام

جدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم يوم الاثنين التزام الجزائر بالوقوف الى جانب الماليين من اجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، مقترحا وضع خارطة طريق جديدة تتكيف مع أهداف الاتفاق والمرحلة الانتقالية.

وصرح السيد بوقدوم لدى افتتاح الدورة العادية ال44 لجنة متابعة اتفاق الجزائر الذي جرى بباماكو "أجدد اليوم التاكيد على التزام الجزائر، بصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلام، على بذل قصارى الجهود لمواصلة تنفيذ الاتفاق خلال هذه الفترة الدقيقة".
وبهذه المناسبة، ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد كل الاهتمام الذي يوليه للتطبيق الكامل للاتفاق باعتباره السبيل الوحيد لتمكين مالي من الحفاظ على استقراره على المدى الطويل ورفع التحديات المتعددة التي تواجهه".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "الجزائر التي بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار في مالي من خلال إبرام الاتفاق، والحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق خلال الأشهر الماضية التزمت بمرافقة العملية الانتقالية الجارية".
في هذا السياق، أكد الوزير مخاطبًا المشاركين انه "من المهم أن تتوج أشغالكم في وقت قصير معقول إلى استكمال تنفيذ إلاجراءات ذات الاولوية الموروثة من الدورات السابقة".
وقال في هذا الصدد "نعتقد أن السياق الحالي يوفر فرصة ممتازة للطرف المالي للشروع في المراحل المتبقية من تنفيذ الاتفاق من خلال وضع خارطة طريق جديدة تتلاءم مع أهداف ورزنامة المرحلة الانتقالية ".
من الواضح، -يضيف الوزير- انه "سيكون من المهم بالنسبة للجانب المالي التزود بإطار عمل مبتكر من شأنه أن يسمح له بالتوصل إلى التوافق الضروري لتحديد المبادرات الجديدة التي سيتم تبنيها في هذا الشأن. ".
وأضاف أن "التزام الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق استمر بل وتعزز أكثر منذ 18 أغسطس 2020″، مرحباً في هذا الصدد بالتواجد الفعال للنساء التسع اللائي تم تعيينهن مؤخرًا لعضوية لجنة متابعة اتفاق السلام.
واسترسل قائلا "ننوه بكون الاتصالات التي شجعناها بين ألأطراف الفاعلة قد أدت إلى إدراج الاتفاق في ميثاق وخارطة طريق المرحلة الانتقالية"، مرحبا بمشاركة الحركات الموقعة على مسار إنشاء هيأت المرحلة الانتقالية وعلى وجه الخصوص دخولها في الحكومة.
وقال في هذا الخصوص "إن هذه التطورات المشجعة للغاية تعزز الثقة لدى الجانب المالي فضلا عن تقويتها لفكرة ضرورة تبني وطني للاتفاق, وهي بذلك تحفز الديناميكية المرجوة لتسريع تنفيذ هذا الاتفاق".
ولهذا الغرض، -يضيف الوزير- فأن "تنفيذ الاتفاق يظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمحيطه، وهو محيط معقد على المستويات المجتمعية والأمنية والسياسية والاقتصادية، والتي أضيفت إليها الأزمة الصحية لكوفيد-19.
وأشار السيد بوقدوم إلى أن "هذا اللقاء يعد فرصة للتطرق للوضع الأمني ??الذي لا يزال مقلقًا في منطقة الساحل امام استمرار التهديد الإرهابي في هذه المنطقة وعدد لا يحصى من الآفات ذات الصلة".
"أمام هذه التحديات ومع دخول عملية السلام مرحلة أساسية، تقع على عاتقنا مسؤولية تسريع الجهود التي نبذلها لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق" يضيف السيد بوقدوم.
وطلب، في هذا الخصوص، من جميع الأطراف "الوفاء بالتزاماتها، لان الوقت ليس للتسويف والمنافسة حول القضايا الهامشية، ولكن للعمل المفيد والملموس والجاد، و رص الصفوف و التماسك الوطني ".
واكد الوزير "أنه من الاهمية بمكان أن تكون الأطراف الموقعة أكثر تعاونًا فيما بينها وأكثر التزامًا بالعمل معًا في جو من الثقة المتبادلة".
ومن الواضح، على حد قوله، "أن مساهمة الشركاء مطلوبة كثيرا، لا سيما لمرافقة البرامج الموجهة لتحسين الظروف المعيشية للماليين، وتشجيع عودة اللاجئين وإعادة إدماج المقاتلين السابقين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ".