إلتسمت نيابة محكمة القليعة يوم الاثنين ثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق كريم طابو، الناطق الرسمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي (غير معتمد) المتهم ب "إحباط معنويات الجيش". كما إلتمست نيابة محكمة القليعة غرامة مالية تقدر ب100 الف دينار على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها المتهم شهر مايو 2019 تعتبر "خطيرة" موجهة للرأي العام الوطني بكل مكوناته و في ظرف ساسي حساس كانت تمر به الجزائر، إستنادا لممثل النيابة. كما شدد ممثل النيابة ان المحاكمة و إلتماسات النيابة مؤسسة على الوقائع الخطيرة و بعيدا عن كل المزايدات مبرزا أنه سيحاكم على تلك الوقائع. من جهته, رافع المتهم كريم طابو من أجل براءته، مشددا أنه يقبل أن توجه له كل التهم إلا تهمة "الإضرار بالدفاع الوطني و تهديد الوحدة الوطنية و إحباط معنويات الجيش" مبرزا أنه مناضل سياسي يضع لنفسه حدودا أخلاقية أبرزها عدم التعرض لمؤسسة الجيش التي تعتبر "تاج فوق رؤوسنا" كما قال. و أضاف أنه بصفته مناضل سياسي، من حقه أن ينتقد أداء أي مؤسسة تقدم نفسها في المجال السياسي. وكان دفاع المتهم قد التمس من قبل –كدفوع شكلية– بطلان إجراءات المتابعة القضائية و كذا بطلان إجراء محاكمة اليوم على اعتبار أنه تم محاكمته سابقا فيها إلى جانب الدفع ببطلان إجراء رفع الرقابة القضائية. و أكدت من جهتها رئيسة غرفة الجنح بمحكمة القليعة أن محاكمة اليوم تعد آخر تحقيق قضائي قبل إصدار الحكم فيما رفضت الأخذ بالدفوعات الشكلية للدفاع الخاصة ببطلان الإجراءات فيما تم قبول الدفوع الخاصة بعدم دستورية المادتين 74 و 79 من قانون إجراءات الجزائية و هما المادتين التي إستندت لهما النيابة في متابعتها لكريم طابو قبل أن تباشر عملية إستجوابه و التحقق من تصريحاته المدونة في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام. و يتعلق الأمر بالتماس طرح محكمة القليعة المسألة القانونية أمام المحكمة العليا من أجل طرحها امام المجلس الدستوري حتى ينظر في مدى تطابق المادتين المذكورتين سابقا مع الدستور. و تم تأجيل محاكمة كريم طابو لسبعة مرات متتالية، أغلبها كانت بطلب من دفاع المتهم ،كما أجلت في وقت سابق هيئة المحكمة الفصل في القضية بسبب تدابير جائحة كورونا التي أعلنت من قبل وزارة القطاع.
