نائب فرنسي يحمّل بلاده مسؤولية استمرار معاناة الصحراويين

انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة

حمل رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالبرلمان الفرنسي، جان بول لوكوك، سلطات بلاده مسؤولية تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، بسبب معارضتها المستمرة لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.
ووجه لوكوك ضمن هذا الاتهام، سؤالا لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، بخصوص تدهور الوضع الصحي للمعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين هدي المعتقل، ضمن مجموعة "أكديم إزيك" والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 13 جانفي الماضي، احتجاجا على ظروف اعتقاله المروعة بسجن "تيفلت 2 " بالمغرب. وأكد أن إضراب محمد لمين هدي عن الطعام يُشكل صرخة إلى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي. وطالب لوكوك، السلطات الفرنسية مراجعة موقفها تجاه القضية الصحراوية ومراعاة الوضع الرهيب للأسرى المدنيين الصحراويين المحتجزين على خلفية أحداث مخيم أكديم إزيك الشهير منذ 2010، في ظروف لا تطاق والتي سبق للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أن أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاءها. كما انتقد النائب وعضو الحزب الشيوعي الفرنسي، بشدة الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها أعضاء مجموعة "أكديم إزيك" من حبس انفرادي وحرمان من حق العلاج والتطبيب، رغم نداءات الهيئات الأممية والمنظمات الدولية باتجاه المملكة المغربية لوضع حد لتلك الأعمال التي يصنفها القانون ضمن "جرائم ضد الإنسانية". وأمام التزايد الرهيب لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين من قبل قوة الاحتلال المغربي، شدّد جون بول لوكوك على أن الوقت قد حان لتغيير باريس موقفها وسلوكها إزاء ما يجري من جرائم وفظاعات في الصحراء الغربية المحتلة. ودعا الخارجية الفرنسية الضغط على المغرب للامتثال لالتزاماته الدولية ولقرارات مختلف الهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والعمل على دمج عنصر "حقوق الإنسان" ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من أجل منع تكرار مثل هذه المآسي.