كشف وزير الصناعة، محمد باشا، خلال ندوة حول الاقتصاد الدائري بحضور إطارات قطاعي الصناعة والبيئة ومتعاملين اقتصاديين، عن تأسيس فرقة عمل تدمج الخبراء والإطارات لتحديد التدابير العملية تتعلق بتجسيد آليات الاقتصاد الدائري الصناعي. وحثّ باشا على ضرورة خفض النفايات الصناعية إلى الربع ب 2025 مقارنة ب 2020 "دون الإخلال بمستويات الإنتاج بل بتحسينها"، إضافة إلى تقليل كميات النفايات المنزلية وما شابهها بنسبة 10 بالمائة على المدى القصير، فضلا عن تثبيت على الأقل كميات النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المنتجة عام 2021 مقارنة بعام 2020 مع الرفع من الإنتاج. وأوضح وزير الصناعة، أن من المهمات الموكلة للفرقة، بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد ومخرجاتها بمراحل شرائها، تحويلها، تعليبها وتوزيعها. وأضاف الوزير، أن مهمة دراسة الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة ودراسة شروط وأساليب التحديث التكنولوجي وإعادة تأهيل للمنشآت الصناعية القائمة، مشيرا إلى أن فرقة العمل ستبحث كذلك سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الأدوات الصناعية ونشر المعايير ذات الصلة. كما ستقوم باستحداث وسائل استعادة النفايات وتمديد "حياتها" من خلال إعادة التدوير. هذا، ونوه الوزير بأهمية حث المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الإنتاج الأفضل والأكثر بمواد أقل. ومن جهة أخرى، اعتبر باشا أن قطاع الصناعة مطالب "بشكل مباشر" بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر "الخطوط الأمامية" للاقتصاد الدائري، قائلا: "يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد الدائري كهدف وطني وكأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا، وهذا من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج والتصنيع والاستهلاك والتخلص من النفايات".
