وزير الصناعة يؤكد سعي الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني: سنشرع في مسار يسمح لجميع الفاعلين بتوحيد جهودهم

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إنّ خطة عمل الحكومة المنبثقة من برنامج السيد رئيس الجمهورية تُعوّل على المشاركة القوية للصناعة في تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الخام، كما تهدف بشكل خاص إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية، وتثمين الموارد من خلال تحويلها، وإنتاج سلع موجهة لدعم القطاعات الأخرى والمشاركة في تغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان
وقال وزير الصناعة، في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي تحت شعار "معا من أجل رفع التحدي"، إن هذه الندوة تهدف إلى الانطلاق في مسار يسمح لجميع الفاعلين بتوحيد جهودهم بشكل أفضل لإعادة بعث نمو الصناعة، ومن خلالها نمو الاقتصاد الوطني برمته. وقال بأن الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي تهدف إلى الانطلاق في مسار يسمح لجميع الفاعلين بتوحيد جهودهم بشكل أفضل لإعادة بعث نمو الصناعة، ومن خلالها نمو الاقتصاد الوطني برمته.
وتسعى الاستراتيجية الموضوعة من طرف وزارة الصناعة إلى تحقيق هدفين أساسيين وهما الإحلال التدريجي للواردات بالمنتجات المحلية وتنمية منطق تصدير السلع الصناعية لدى الفروع الصناعية. ولتحقيق ذلك، سيتم خلال هذه الندوة تقديم مشروع خطة عمل طموحة، عملية وواقعية لمناقشتها وإثرائها واعتمادها لتمثل ورقة طريق لكل الفاعلين الاقتصاديين والإداريين في إطار حوار بنّاء ومُجد.
وسيعكف المشاركون في الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، على تنشيط 4 ورشات بهدف بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية ومن خلالها دعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، حددت وزارة الصناعة، المنظمة للحدث، أربع ورشات، ستنظم ابتداء من اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات، لفتح فضاء النقاش حول الحلول المكيّفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة بإشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع والتي سيتم إثراؤها خلال الندوة.
وستتناول الوٍرشة الأولى التي تحتضنها الندوة موضوع "دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات" حيث سيعكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد وضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على إيجاد بديل للوردات وتنويع الصادرات.
وسيتم خلال المناقشات تناول الإجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم ومرافقة الشركات المحلية وتعزيز الصادرات. وستتناول الورشة الثانية ملف "تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار الواجب ضمانها من أجل ترقية الاستثمار"، بحيث سيتم التطرق على الخصوص إلى الإجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار و تحسين عرض العقار الصناعي و الانتشار الإقليمي و تمويل الاستثمار.
كما سيتم التطرق خلال هذه الورشة الى مسالة الاستثمار المنتج والدور الذي تلعبه بهذا الشأن مختلف البنوك والمؤسسات المالية.
وستعكف الورشة الثالثة على موضوع "حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودورالدولة"، حيث ينتظر أن يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس والتجارب السابقة وأهداف مخطط الحكومة. وفيما يخص الورشة الرابعة، سيتطرق المشاركون فيها الى ملف "الادماج والتنويع وتطوير التنافسية" من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني وتنمية قدرات وقنوات دعم الصناعة والنظام الوطني للجودة والتكوين في مهن الصناعة وكذلك واقع وآفاق التمويل البنكي.