وزير المائية يأمر بتسريع وتيرة معالجة ومنح رخص حفر الآبار

أمر وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية وكذا مدراء الموارد المائية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتسريع "إلى أقصى حد" وتيرة معالجة ومنح رخص حفر الابار لفائدة الفلاحين، على مستوى الشباك الموحد الذي تم استحداثه مؤخرا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه التعليمة جاءت بالنظر للطلب المتزايد والملحوظ على رخص حفر الابار في إطار الاستثمار الفلاحي عبر مختلف ولايات البلاد لاسيما في ولايات تلمسان، بني عباس، بشار والنعامة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار "المساعي الحثيثة للقطاع من اجل إزالة العقبات البيروقراطية، التي تعيق إصدار تراخيص حفر الفلاحين للآبار، وهي التراخيص التي ستساهم في رفع مستوى الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري"، يضيف البيان.
كما أكد ذات المصدر أن "الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الوزارة ستسمح بمرافقة الفلاحين وتمكينهم من تجسيد استثماراتهم وهذا في ظل العجز المائي الناجم عن التغيرات المناخية".