وزير الأشغال العمومية يؤكد على تفعيل المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والبعد الاجتماعي

أكد وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، الخميس، أنّ تحديد المشاريع ذات الأولوية في قطاعه يتم وفقاً لمردوديتها الاقتصادية وبعدها الاجتماعي.
في جلسة علنية المجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح ناصري أنّ قطاعه يراعي في تحديد الأولويات للمشاريع التي يرفع عنها التجميد، دور هذه المشاريع في فك العزلة على السكان وتسهيل تنقل الأشخاص والنهوض بالتنمية الاقتصادية في المناطق المعنية بها والرفع من انسياب التبادلات التجارية.
ورداً على سؤال للنائب سليمان اسماعيلي (جبهة المستقبل) حول ربط ولاية سعيدة بولاية البيض، عبر الطريق السيار شرق-غرب، أكد أن الطريق الوطني رقم 6 يحظى ب"عناية خاصة" بالنظر للأهمية التي يكتسيها، وأضاف: "الطريق رقم 6، مثله مثل الطريق رقم 3 والطريق رقم 1، هو أحد الطرق الأساسية التي تحتاج دائما إلى إعادة تهيئة وتوسعة، ونحن مع هذه المشاريع حسب الإمكانيات المتاحة في كل سنة مالية".
وفي رده على سؤال للنائب عبد الحليم زكور (جبهة المستقبل) والمتعلق بإنجاز الطريق المزدوج الرابط بين بلدية بريكة (ولاية باتنة) بالطريق السيار شرق-غرب، أكد الوزير أنّه تم الانتهاء من الدراسة المتعلقة بهذا المنفذ الممتد على مسافة 120 كيلومتراً غير أنه، ونظرا للتكلفة العالية لإنجازه، تم تأجيل عملية تسجيله.
وردا على سؤال للنائب لمياء زبوشي (التجمع الوطني الديمقراطي)، يخص ربط ولاية ميلة بالطريق السيار شرق-غرب، كشف الوزير أن الدراسة الخاصة بالمشروع الممتد على مسافة 36 كيلومتراً قد تم الانتهاء منها، وفي انتظار تسجيله، فإنّ "مديرية الأشغال العمومية قامت بعدة عمليات تحديث وتدعيم وتقوية للطريق الوطني رقم 5 أ والطريق الوطني رقم 79".