أشغال عمومية: تحديد المشاريع ذات الأولوية وفقا للمردوديتها الاقتصادية وبعدها الاجتماعي

أكد وزير الاشغال العمومية، كمال ناصري، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تحديد المشاريع ذات الأولوية في قطاعه يتم وفقا لمردوديتها الاقتصادية وبعدها الاجتماعي.
و أوضح السيد ناصري في جلسة علنية المجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أن قطاعه يراعي, في إطار تحديد الأولويات للمشاريع التي يرفع عنها التجميد, دور هذه المشاريع في فك العزلة على السكان وتسهيل تنقل الأشخاص والنهوض بالتنمية الاقتصادية في المناطق المعنية بها وكذا الرفع من انسياب التبادلات التجارية.
و في معرض رده على سؤال للنائب سليمان اسماعيلي (جبهة المستقبل) حول ربط ولاية سعيدة بولاية البيض, عبر الطريق السيار شرق-غرب, أكد أن الطريق الوطني رقم 6 يحظى ب"عناية خاصة" بالنظر للأهمية التي يكتسيها.
و أضاف بالقول : "الطريق رقم 6, مثله مثل الطريق رقم 3 والطريق رقم 1, هو أحد الطرق الأساسية التي تحتاج دائما إلى إعادة تهيئة وتوسعة, ونحن مع هذه المشاريع حسب الإمكانيات المتاحة في كل سنة مالية".
و في رده على سؤال للنائب عبد الحليم زكور (جبهة المستقبل) والمتعلق بإنجاز الطريق المزدوج الرابط بين بلدية بريكة (ولاية باتنة) بالطريق السيار شرق-غرب, أكد الوزير أنه تم الانتهاء من الدراسة المتعلقة بهذا المنفذ الممتد على مسافة 120 كلم غير أنه, ونظرا للتكلفة العالية لإنجازه, تم تأجيل عملية تسجيله.
و تفاديا للتكاليف الباهظة لهذا النوع من المشاريع, سيتم اقتراح تسجيل دراسة مشروع ازدواجية الطريق رقم 78 كحل بديل, حيث أن مسار هذا الأخير يوازي الطريق السيار.
و أضاف : "موضوعيا, نعتبر أن هذا الحل هو الأنجع اقتصاديا مقارنة بمشروع المنفذ, لحل مشكلة بريكة وربطها بالطريق السيار".
و بخصوص سؤال للنائب عبد القادر مرابط (حزب جهة التحرير الوطني) حول مشروع ربط ولاية سعيدة بالطريق السيار شرق-غرب عن طريق محول يمر بولاية معسكر, أفاد الوزير أن الدراسة المتعلقة بهذا المشروع الممتد على مسافة 40 كلم, قد انتهت في انتظار تسخير الامكانيات المالية اللازمة لانجازه.
و عملية الانطلاق في انجاز هذا المشروع الهام متوقفة على توفر الامكانيات المالية اللازمة في المستقبل.
و سيكون لهذا الطريق دور في تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية بين ولايات الشمال الغربي وولايات الهضاب العليا والجنوب الغربي, فضلا عن تسهيل حركة تنقل الاشخاص وتخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 6 الذي يشهد حركة مرورية كثيفة, يضيف السيد ناصري.
و ردا على سؤال للنائب لمياء زبوشي (التجمع الوطني الديمقراطي), يخص ربط ولاية ميلة بالطريق السيار شرق-غرب, كشف الوزير أن الدراسة الخاصة بالمشروع الممتد على مسافة 36 كلم قد تم الانتهاء منها.
و في انتظار تسجيله, فإن "مديرية الأشغال العمومية قامت بعدة عمليات تحديث وتدعيم وتقوية للطريق الوطني رقم 5 أ والطريق الوطني رقم 79".
و تابع قائلا : "إدراكا منا بأهمية هذه المشاريع بالنسبة لولاية ميلة والدور الذي ستلعبه في التنمية الاقتصادية, يسعى القطاع بالتشاور مع وزارة المالية إلى رفع التجميد على هذه المشاريع تدريجيا".
و في نفس السياق, أشار إلى أنه تم في أواخر 2021, تسجيل ثلاثة مشاريع بالولاية عن طريق إعادة هيكلة برامج قديمة بعد موافقة الوزير الاول.
و يتعلق الأمر بمشروع ازدواجية الطريق الوطني "رقم 5 أ" الرابط بين الطريق السيار ووسط المدينة على مسافة 2ر16 كلم كشطر أول, بغلاف مالي قدر ب 2ر3 مليار دج, ومشروع النفق على مستوى مفترق الطرق بين الطريقين الوطنيين رقم 27 و 79 أ بغلاف مالي قدره 800 مليون دج, وكذا المشروع المتعلق بأشغال اعادة التوازن واستبدال الكوابل على جسر بالطريق الوطني رقم 27 بغلاف مالي قدر ب2ر1 مليار دج.