اختتمت أمس الخميس أشغال القمة الأفريقية للرقمنة، والتي شهدت مشاركة 1200 صانع قرار، ومائة مؤسسة، ومؤسسات ناشئة عارضة، جاؤوا من عشرين بلدا أفريقيا. وتمّ خلال اختتام القمة القارية التأكيد على مقاربة جزائرية من أجل تحديد أفضل الأعمال المستقبلية من حيث التحول الرقمي للقارة الأفريقية. وأكد عمار سفيان، مستشار الشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في مداخلته خلال القمة، والتي كانت بعنوان "فهم أفريقيا من أجل عمل مستديم"، إن التحول الرقمي يعد أولوية كبرى للحكومات الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية من شأنها المساهمة في تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الافريقي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة. وأضاف: "إنه من أجل فعالية أكبر للتحول الرقمي في أفريقيا يجب العمل على مقاربة لتأطير واستهداف الأعمال الواجب انجازها و ذلك عبر تقسيم أفريقيا إلى مناطق". وتابع: "هذا المسعى يتمثل في تقسيم أفريقيا حسب درجة رقمنة البلدان، وتحديد ديناميكيات المجموعات ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين على فهم أفضل للسوق الأفريقية، سيما نقاط قوتها وضعفها من أجل إرساء استراتيجيات ملائمة ومناسبة". وأوضح عمار سفيان في تدخله خلال القمة الأفريقية أن المقاربة الجزائرية تأخذ بعين الاعتبار درجة الرقمنة واستخدام الكهرباء (المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي للبلدان) ومداخيل كل دولة فضلا عن موقعها الساحلي او الداخلي. وبناء على ذلك فقد تم خلال القمة تقسيم القارة إلى أربع مجموعات تتمثل في "الرواد" (11 بلدا من شمال إفريقيا منها الجزائر وأفريقيا الاستوائية)، و"التابعون" (12 بلد من شرق أفريقيا وغربها)، ثم "القابلة للتطوير" (10 بلدان من غرب أفريقيا) و "القابلة للتدعيم" (22 بلدا) يضيف سفيان. وتهدف المباردة (القمة) القارية إلى جمع الفاعلين الأفارقة في القطاع والتفكير معا في إقامة مشاريع مستقبلية على مستوى القارة والعالم.