وزير الصناعة: مشروع قانون الاستثمار الجديد يضمن تنويع الاقتصاد الوطني

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الاثنين، ان مشروع القانون الجديد المتعلق بالاستثمار يتضمن ثمانية (08) نصوص تطبيقية، من خلال احكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم، منها سبعة (7) جديدة وواحد (1) تعديلي وسوف تنشر في الآجال الفورية.
وقال الوزير ان مشروع هذا القانون المتعلق بالاستثمار، المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 19 ماي 2022،تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية، و الذي تم مناقشته على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلستي الاستماع المنعقدتين بتاريخ 14 و15 جوان 2022، والمعد أساسا وفق مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج السيد رئيس الجمهورية، هو ثمرة جهود تصبو اليها كل القطاعات الوزارية بصفة ضمنية ، وهو يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني اذ يشكل عنصر من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات النمو الاقتصادي الوطني.
يرتكز تكييف هذا المشروع على توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداهاخلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس 2022، وتتعلق بإثراء النقاش، بشكل كاف، لأجل إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار.