التصويت على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري يوم الاثنين

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم الاثنين 4 جويلية 2022 في الساعة 10:30 صباحا، بجلسة عامة يخصصها للتصويت، مع المناقشة المحدودة، على مشروع قانون يتعلق بالاحتياط العسكري.
وعقب ذلك، ستتم المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثانية من العهدة التشريعية التاسعة.
ويتضمن نص القانون الإبقاء المدة القانونية للاحتياط ف 25 سنة مع إخضاعها لشرط حدود السن بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين، وضبط السن بشكل يمكن من الحفاظ بهم في الاحتياط، مع تحديد مدة إعادة استدعاء عسكر الاحتياط للتكوين أو لتمرين أو لتجديد المعارف ب 30 يوم في السنة .
وتضمن القانون اعتماد تسمية "عسكريو الاحتياط" عوضا عن "الاحتياطيون"، إدراج أحكام قانونية أساسية مشتركة لضباط وضباط الصف ورجال الصف للاحتياط العسكري ، كما تم إعتماد مصطلحي "انهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط"و"الشطب من الاحتياط" كما تضمن القانون إحداث لجان للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء وللخبرة الطبية وأخرى للتظلم، و إمكانية الترقية إلى رتبة أعلى بناء على المستوى الدراسي بالنسبة لعسكري الاحتياط المنحدر منالخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤه في إطار التعبئة.