الولاة الجدد بين التنمية المحلية وخلق الثروة

يجمع العديد من الخبراء على أن الولاة الجدد مطالبون بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وخلق استثمارات محلية تعود بالفائدة على الولايات، وهو ما أكده مراد كواشي الخبير في الشؤون الاقتصادية، أين قال إنه للوالي صلاحيات تتعلق بتوسيع العقارات الصناعية والمشاريع الفلاحية والسياحية ما من شأنه تحقيق نقلة نوعية على الصعيدين المحلي والوطني.
إعداد: خديجة قدوار
* نفس جديد وديناميكية أكبر على التسيير المحلي
وفي تعليقه على الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على سلك الولاة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، في سلك الولاة والولاة المنتدبين "ستعطي نفسا جديدا وتضفي ديناميكية أكبر على التسيير المحلي"، وقال مراد خلال مراسم تنصيب والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، بأن "الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مؤخرا تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه لتسيير الشأن العام على المستوى المحلي ومتابعته الشخصية لأداء مختلف الفاعلين ومدى نجاعة التكفل بالمسائل المتصلة باهتمامات المواطن و تطلعاته".
* تحسين مناخ الاستثمار على المستوى المحلي
وذكر مراد الولاة والولاة المنتدبين الجدد بحجم التكليف الواقع على عاتقهم "سيما وأنهم ممثلو الدولة على المستوى المحلي والمعنيون الأوائل بمعية المنتخبين المحليين بضمان تسيير المرافق العمومية والسهر على أمن الأشخاص والممتلكات وتحسين الإطار المعيشي للمواطن والاستجابة لتطلعاته التنموية والسهر بكل حرص وإخلاص على التجسيد الفعلي الملموس للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية والمستمدة من التزاماته الرابعة والخمسين"، مشددا على ضرورة التكفل باهتمامات المواطن "التي أضحت تشكل اليوم أحد أهم معايير تقييم عمل السلطات العمومية"، مبرزا أهمية "تكثيف العمل الميداني الجواري لكل المسؤولين المحليين للاطلاع على واقع التنمية المحلية والوقوف على انشغالات المواطنين"، كما حث الوزير على "مواصلة رفع مختلف العراقيل البيروقراطية، سيما تلك المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والسهر على متابعة تجسيد التدابير المتخذة في تحسين مناخ الاستثمار على المستوى المحلي".
* إنجاح الإحصاء العام للسكان والإسكان ضروري
وعن الإحصاء العام للسكان والإسكان المزمع تنظيمه من 25 سبتمبر الجاري إلى غاية 9 أكتوبر، حث السيد على "ضرورة العمل على انجاح هذه العملية لما تشكله –كما قال– من أهمية استراتيجية لضبط قاعدة احصائية صلبة لتسطير مختلف السياسات العمومية الكفيلة بالاستجابة لانشغالات المواطنين على المديين المتوسط والطويل".