حرزلي ل "الاتحاد": "الإجراءات الردعية ضد المضاربين ساهمت في استقرار السوق الوطنية"

أكد رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك والأمين العام للاتحاد العربي لحماية المستهلك وعضو المنظمة الدولية والمكتب الإفريقي لحماية المستهلك، محفوظ حرزلي، أن الإجراءات ضد التجار المضاربين بالحبس لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات إلى سنة20، التي أقرتها الحكومة لضبط السوق وتوفير المواد الغذائية، قد" آتت أكلها"، بعدما لوحظ مؤخرا عودة المواد الغذائية إلى رفوف المحلات التجارية.
وأضاف حرزلي في تصريح خاص ل "الاتحاد" أن تفعيل الإجراءات الردعية من قبل الحكومة كان "لابد منه" بعد أن عمد بعض التجار بالمساس بالأمن الغذائي من خلال خلق المضاربة والندرة عبر تخزين المواد، حيث لوحظ فعليا منذ دخول الإجراءات الردعية حيز التنفيذ ومثول عدد من التجار المضاربين أمام القضاء وإدانتهم بالحبس لمدة تفوق 10 سنوات، " حالة من تخوف" عند التجار من المضاربة، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توعد بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن والتلاعب بأسعار المواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة.
وعليه قال رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، أن "مصالحه لمست ارتياح المستهلك مؤخرا بعد استقرار أسعار المواد الغذائية وعودتها إلى رفوف المحلات التجارية"، مشيرا في السياق ذاته إلى انخراط مصالحه في حملات تحسيسية بالتنسيق مع مديرية التجارة تشمل كافة ولايات الوطن وتهدف للتوعية والتحسيس من ظاهرة المضاربة والدعوة إلى ترشيد الاستهلاك لضمان استقرار السوق الوطني بما يخدم التاجر والمستهلك على حد سواء"، منوها إلى أن ما يمكن تأكيده هو أن المنتوج متوفر وندرة المواد الغذائية كانت وراءها " شائعات" تهدف إلى ضرب استقرار السوق فقط، وبالتالي لابد من العمل على أرض الواقع لترشيد الاستهلاك ومنع عودة بعض السلوكات خاصة التخزين الذي لا مبرر له.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أسعار المواد الغذائية قد عرفت استقرارا في الآونة الأخيرة على عكس ما كانت تشهده الأسواق في الفترات السابقة، خاصة وأن معدل أسعار بعض المواد بلغ معدلات قياسية لم يعهدها المستهلكون في وقت سابق.
وميدانيا، سجلت الجهات القضائية عبر الوطن، في الفترة ما بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر الجاري متابعات قضائية في حق 38 شخصا لارتكابهم المضاربة غير المشروعة، صدرت في حق 37 منهم أحكاما تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا, بحسب بيان لوزارة العدل.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أن الجهات القضائية عبر الوطن سجلت خلال الفترة المذكورة "متابعات قضائية ضد 38 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة"، حيث تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.
وفي هذا الإطار صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 37 منهم تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية من سبعمائة ألف إلى ثلاثة ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، بجاية، غليزان، تمنراست، مستغانم وسكيكدة. وتهدف هذه الإجراءات -مثلما ذكر به المصدر ذاته- إلى "محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة".