إلغاء مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2022

أعلنت مصادر نقابية ونقلا عن مسؤول بوزارة التربية، عن تراجع هذه الأخيرة عن تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة والتي كانت مبرمجة لنهاية2022، والتي من شأنها حل قضية الأساتذة المتقاعدين.
وقال النقابي بوجمعة محمد شيهوب، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "مجال" ، في منشور على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن أحد المسؤولين بوزارة التربية المعنيين بالموضوع قال إنه " لا توجد مسابقة خلال شهر ديسمبر، ونحن مشغولون الآن بالقانون الخاص، والمسابقة ستكون بعد شهر مارس أو يكون شيء آخر يفرح المتعاقدين".
وكان قد طمأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الأساتذة المتعاقدين بتنظيم مسابقة توظيف جديدة قبل نهاية سنة 2022، وجدد الوزير التربية في أكثر من مناسبة في لقاء مع نقابات التربية أن مسابقة التوظيف ستكون على أساس الشهادة ، وسيتم فيها دراسة الملف مع تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين ،مع تكثيف الرقابة لمنع المحسوبية والتجاوزات.
وكان قد نقل الأمين العام للمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "مجال" محمد بوجمعة شيهوب، أن لقاء ثنائيا مشتركا نظم مع وزارة التربية الوطنية، وتم فيه نقل انشغال الأساتذة المتعاقدين بخصوص التوظيف، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تمسكها بقرار إجراء مسابقة توظيف الأساتذة على أن تكون قبل نهاية 2022، وسيعلن عنها لاحقا".
وقالت في هذا الصدد المفتشة التربوية والمختصة في تقويم النظام التربوي، زهرة فاسي، في تصريح ل"الاتحاد" إن "كل المعطيات الموجودة، تؤكد أنه لا يمكن القيام بمسابقة توظيف للأساتذة، بالنظر أن قوانين استدعاء الاحتياط موجودة"، وتساءلت" لماذا يتم اللجوء الى مسابقة باعتبار يوجد أساتذة ناجحين، ينتظرون منذ 4 سنوات توظيفهم في المناصب الشاغرة.
رفع أزيد من 7 آلاف شكوى لرئاسة الجمهورية
ولتحقيق ذلك نقلت فاسي، أن نحو 7072 أستاذ احتياطي وإداري، رفعوا شكاوى إلى رئاسة الجمهورية ، عبر قوائم موقعة بأسمائهم ، أين تم فيها نقل الظلم المسلط عليهم باستبعادهم عن التدريس في مناصب نجحوا فيها في ظل استدعاء أساتذة متعاقدين، مشيرة أنهم ينتظرون تدخل أول سلطة عليا في البلاد، ولديهم وصولات إيداع من قبل ورئاسة الجمهورية، مشيرة أن عملية البحث في القضية جارية من قبل أعلى السلطات، وما صدر عن قرار إلغاء مسابقة التوظيف يعكس تدخل الرئاسة في المجال –تقول زهرة فاسي-.
وأكدت المفتشة التربوية، أن رئيس الجمهورية تدخل في قضية التعاقد، وهذا ما جاء على لسان وزير العمل الذي صرح بالعمل على انهاء العمل بنظام التعاقد والاستخلاف، مؤكدة أن عملية التعاقد، قد توقفت نهائيا بقطاع التربية الوطنية، حيث يتم رفض استقبال على مستوى مديريات التربية أي ملفات جديدة .
وتساءلت فاسي، في هذا السياق عن أسباب اللجوء إلى التعاقد والاستخلاف، في ظل وجود أساتذة ناجحين في مسابقات رسمية ينتظرون توظيفهم، مؤكدة أن المناصب موجودة، لكنها حولت لغير وجهتها، علما أن الأساتذة الاحتياطيين معروفين –حسبها- من طرف المفتشين وتم اختيارهم وانتقائهم ميدانيا في المسابقات الكتابية والشفاهية، في حين يدخل للقطاع غرباء لا علاقة لهم بسلك التعليم ، مما أحدث مشاكل لا تحصى في المؤسسات التربوية مثل عدم القدرة على التدريس، غياب التكوين، وعدم وجود القدرات فيما يخص تعليميات المادة، وهذا ما سيضع المستوى الدراسي والنتائج المدرسية –تضيف محدثتا-.
وحول كيفية التعامل مع وضعية الأستاذة المتقاعدين، الذي عملوا لسنوات عدة في ظل إلغاء مسابقة التوظيف، ترى فاسي أن الذين تعاقدوا قبل 2016 سيتم تنظيم مسابقة لإدماجهم عن طريق الشفهي مع الشهادة المطابقة للتخصص، واحتساب الأقدمية وتثمينها، طبقا لتقارير التفتيش التربوية، في حين الذين تعاقدوا بعد 2016، على الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها فيهم، لان الأحقية تعود للأساتذة الاحتياطيين الناجحين منذ 2016، واحتياطي الإدارة والاحتياط الخارجي للإدارة في 2018/2019 –تضيف زهرة فاسي-.
يجدر الإشارة، أنه كان قد أوضح وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، في رد كتابي لسؤال كتابي حول إدماج الأساتذة المتعاقدين الذين لديهم خبرة ، للنائب بالمجلس الشعبي الوطني بلقاضي خديجة " أن نظام التعاقد سنه المشرع الجزائري بموجب الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى جانب الأنظمة القانونية الأساسية لإضفاء المرونة اللازمة على عمل الإدارة كما حدد الحالات التي تلجأ فيها المؤسسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد وفقا لحاجتها دون أن يرتب العقد سواء محدد المدة أو غير محدد المدة لا الحق في اكتساب صفة الموظف ولا الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية."